أعلنت السلطات الأمنية عن فتح تحقيق في مزاعم نشرها أحد الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم عناصر من الشرطة بأخذ مبلغ مالي من أجنبي دون وجه حق.
وقالت إدارة الأمن في بيان لها، إنه لم تصل شكوى رسمية إلى مصالحها المختصة، وهو اعتبرته كان سيتيح لها فتح تحقيق سريع في الموضوع ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت التهمة.
وأوضح البيان أن محاولة إثارة الرأي العام والتشكيك في هيبة الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى القنوات القانونية يعد سلوكًا غير مسؤول.
وأكد البيان أن التحقيق سيتواصل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت صحة الادعاءات، تطبيقًا للقانون دون اعتبار لانتماءات الأشخاص المعنيين.