أعلنت هيئة الدفاع عن سجين الرأي أحمد ولد صمبا، اليوم الخميس، أن موكّلها دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من الأربعاء 26 مارس 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي تطال حقوقه الدستورية داخل السجن المركزي بنواكشوط الغربية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن قرار الإضراب جاء كخيار أخير بعد أن استُنفدت الوسائل القانونية والاعتيادية للاحتجاج، معتبرة أن استمرار توقيف موكلها احتياطيًا منذ 26 يناير 2025 دون محاكمة، يُعد “حبسًا تعسفيًا لا مبرر له”، لا سيما في قضية نشر “تستوجب، إن توفرت أركانها، الإحالة المباشرة للمحكمة خلال أجل أقصاه شهر”.
واتهم البيان النيابة العامة بـ”التمادي في التماطل” عبر استئنافات “غير مؤسسة”، مشيرًا إلى ما سماه “تمييزًا صارخًا” بين ولد صمبا ومتهمين آخرين في قضايا مشابهة، أُحيلوا إلى المحاكمة وأُفرج عنهم، في حين بقي هو قيد الاعتقال.
وأضافت الهيئة أن موكلها، وهو مصاب بداء السكري ومشاكل في العيون، يواجه خطرًا حقيقيًا على صحته وحياته، خاصة بعد صيامه شهر رمضان في ظروف لا تناسب حالته الصحية.
وختم البيان بدعوة السلطات القضائية والإدارية إلى التدخل العاجل لرفع الظلم، وإتاحة الفرصة لسجين الرأي للمثول أمام محكمة محايدة، كما ناشدت القوى الحقوقية والمدنية جعل قضيته “رمزًا للنضال من أجل دولة القانون”.