ألقى الرئيس للمحكمة المختصة في قضايا الفساد والمستشار الحالي بمحكمة استئناف نواكشوط القاضي عمار ولد محمد الأمين،
اليوم الخميس محاضرة حول دور العدالة الجنائية في مكافحة الفساد، والتطور التشريعي لموريتانيا في هذا المجال.
وأكد ولد محمد الأمين - خلال محاضرته التي قدمها في ندوة نظمتها رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين - أن العدالة الجنائية تُعد ركيزة أساسية للردع العام والخاص عبر تطبيق العقوبات ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وأضاف ولد محمد الأمين، أن موريتانيا عملت على تدعيم قوانين مكافحة الفساد بإصدار نصوص خاصة لتجريم مختلف أشكاله، بما في ذلك جريمة "الإثراء غير المشروع" التي تكتمل بمجرد عجز المتهم عن تبرير مصادر ثروته.
واستعرض المحاضر التطور التاريخي للتعامل مع الجرائم الاقتصادية في أربع مراحل، مشيرا إلى أن البدايات الأولية كانت من 1971–1972، فيما توسعت النصوص القانونية في الفترة 1978إلى 1993، حيث بدأت مرحلة إسناد جرائم الفساد إلى محاكم القانون العام بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة من 1993 إلى 2016.
وأوضح ولد محمد الأمين، أنه ما بعد 2016، بدأت مرحلة تعزيز الإطار التشريعي مع قانون مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه أصبح ينص على جرائم متنوعة، مع تركيز على دور هيئات الرقابة مثل محكمة الحسابات، ومنظمات إنفاذ القانون والمفتشيات الداخلية للوزارات وغيرهم من الفاعلين في محاربة الفساد.
ونوه ولد محمد الأمين بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق فعالية أكبر في التحقيقات واسترداد الأموال، خاصة عبر التعاون الدولي، نظرا للطابع الكوني الذي أصبحت تتميز من به جرائم الفساد، ومكانة المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع الوطني وفقا لمبادئ المادة 80 من الدستور.
وشدد ولد محمد الأمين، على أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية واجتماعية قوية، داعياً إلى مراجعة شاملة للقانون الحالي ليكون أكثر شمولية، مع تطوير آليات التتبع القضائي وبرامج توعية تشمل الباحثين والمجتمع المدني