أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة وأبنائها بالدخول إلى الأراضي الوطنية عبر معبر “الكيلومتر 55” الحدودي.
وأوضح البيان أن السيدة وصلت إلى المعبر عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر برفقة أبنائها الثلاثة، من بينهم طفل حديث الولادة، وخلال التدقيق في الوثائق القانونية، تبين أن الرضيع يحمل جواز سفر أجنبي ولا يتوفر على تأشيرة دخول للأراضي الوطنية، مما يخالف القوانين المعمول بها.
وأكدت الشرطة أن تطبيق القوانين الوطنية المنظمة للهجرة واجب لا يمكن التساهل فيه، وأن مسؤولية هذا الخطأ تقع على الجهة التي سمحت بسفر الطفل دون استيفاء الشروط القانونية، إضافة إلى إهمال الوكلاء القانونيين له في استكمال إجراءات التأشيرة رغم وجود منصة إلكترونية مخصصة لذلك.
وأشار البيان إلى أن الشرطة، ورغم المخالفة، تعاملت مع الحالة من منطلق إنساني، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسوية وضعية الطفل، حيث تم إصدار تأشيرة دخول له عند الساعة السادسة مساءً، في وقت قياسي مقارنة بالمدة الاعتيادية التي تتطلب 72 ساعة.