بالمحكمة العليا، أمس قرارا بإحالة ثلاثة متهمين في ملف سفير موريتانيا في سوريا الطالب المختار محمد المجتبى، إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
وتقررت الإحالة بموجب قرار الغرفة رفض طلب للرجوع عن القرار الذي يحمل الرقم: 102/2025، والصادر بتاريخ: 24 إبريل 2025، بعد أن تبيّن أن الطلب "غير مؤسس من الناحية القانونية".
وبموجب القرار الجديد تقررت إحالة ثلاثة أشخاص إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، وهم:
- النائب السابق ورئيس الجالية الموريتانية في آسيا محمد سالم عبد الرحمن الهاشمي المعروف بـ"أبي عبد الرحمن"
- مدير موقع "الشارة" حبيب محمد الأمين أب
- الشيخ محمد الأمين سيدي المعروف بـ"سفير النوايا الحسنة"
وقال دفاع ولد محمد المجتبى في بيان صادر عنه إن الأشخاص الثلاثة تمت إحالتهم إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، وذلك للنظر في تهم موجّهة إليهم تتعلق بـ"المساس المتعمد بالحياة الشخصية" لموكلهم ولد محمد المجتبى، "بقصد الإضرار به".
وأشار دفاع ولد محمد المجتبى إلى أن النائب السابق المشهور بأبي عبد الرحمن "متورط في مساطر قضائية أخرى ذات طابع مشابه، ما تزال قيد المعالجة"، مردفا أن نتائج الأبحاث والتحقيقات أظهرت ضلوعه كمحرّض ومموّل ومشارك رئيسي في حملة تشويه ممنهجة استهدفت النيل من سمعة الطرف المدني والإضرار بحياته الخاصة. وفق البيان.
وكان السفير الموريتاني في سوريا، والقنصل السابق في الدار البيضاء الطالب المختار محمد المجتبى قد تقدم بشكوى للقضاء الموريتاني ضد مجموعة من الأشخاص اتهمهم باستهدافه، وذلك بعد تناولهم لملف يتعلق بديون بمئات الملايين يقول رجل الأعمال السعودي عبد الكريم أحمد عبد الله الشهري، إنه يطالب بها ولد محمد المجتبى، وإن الأخير يماطله في دفعها منذ سنوات، رغم اعترافه بها في تسجيلات صوتية عديدة أرسلها له.