نظم نادي القضاة الموريتانيين والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، صباح اليوم السبت بنواكشوط الغربية، ورشة عمل حول “الصعوبات العملية للتنفيذ”.
وسيتلقى المشاركون في الورشة، التي تدوم أعمالها يوما واحدا، عروضا ومحاضرات حول التحديات العملية المتعلقة بالإبلاغات وإجراءات التنفيذ وقانون تحصيل الديون المصرفية، يقدمها خبراء وقضاة في المجال.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل، الأمين العام وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن الأحكام والقرارات القضائية تجسد عنوانا للحقيقة وترجمة لمظاهر العدالة والإنصاف، وأن حجيتها هي نوع من الحرمة والمصداقية التي تعكس تنزيل قواعد ومبادئ القضاء العادل، مشيرا إلى أن الأمن القضائي لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح أن التنفيذ ثمرة عملية التقاضي وتجسيد الأحكام والقرارات والأوامر بشكل ملموس، كما أن المنفذ هو العون الذي يشرف على هذا التجسيد مما يضفي على هذه المهنة أهمية أساسية لأية أمة تعتزم إقامة دولة القانون.
وأضاف أن هذه الورشة سيتم خلالها تدارس التحديات العملية في التنفيذ، مؤكدا أن أبواب وزارة العدل ستكون مشرعة أمام الاقتراحات والتوصيات البناءة التي تسعى إلى الرفع من أداء كافة المهن القضائية التي تساهم جميعها في إنتاج العمل القضائي.
وبدوره، قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين السيد مولاي اعلي ولد ملاي اعلي، إن هذه الورشة العملية مخصصة لموضوع جوهري هو ثمرة العمل القضائي، والمرحلة الحاسمة في التقاضي ألا وهو “التحديات العملية في التنفيذ”، معتبرا أن التنفيذ هو التجسيد العملي لفاعلية القضاء من خلال الترجمة الواقعية للحق الذي تم الاعتراف به قضائيا.
من جهته، ثمن رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين السيد سيدن ولد أبكر دور نادي القضاة الموريتانيين على تنظيم هذه الورشة، وطلب من جميع الجهات القضائية إشراك العدول المنفذين في جميع التكوينات التي ستنظم لأنهم بحاجة إلى التكوين المستمر.
حضر حفل افتتاح الورشة المفتش العام للإدارة القضائية، ونواب رئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر وزارة العدل وبعض القضاة والعدول المنفذين.