بيان توضيحي من الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني
تتابع الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بها، وقد صادفنا اليوم خبر مُفترى حول زيادة رسوم الاستشارات في الحالات المستعجلة بالمستشفى الوطني.
وتهيب الإدارة بالجميع التأكيد على ما يلي:
1. الخبر المذكور عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي بزيادة الرسوم على الخدمات الطبية في الحالات المستعجلة أو غيرها.
2. تظل تعريفة الاستشارات الخارجية ثابتة وفقًا للأسعار المعتمدة قانونيا للاستشارة العادية، مع تطبيق آلية التكفل المباشر أو عبر الجهات المعنية حسب الإجراءات المحددة .
3. يُؤكد المركز التزامه بتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وبأسعار منظمة، دون أي تغيير تعسفي، انسجامًا مع السياسة الوطنية للصحة.
وفي هذا الصدد، تدعو الإدارة العامة:
- وسائل الإعلام والجمهور إلى التحري الدقيق قبل نشر أي معلومات غير دقيقة.
تحتفظ الإدارة العامة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات التي تُثير البلبلة وتُؤثر على ثقة الجمهور بالمؤسسات الصحية.