نطلقت، اليوم الاربعاء في فندق مراكش بنواكشوط أعمال ورشة عرض صياغة مشروع "تعزيز الصمود المناخي للمجتمعات والنظم الهشة في مناطق السور الأخضر الكبير، من خلال اعتماد نهج التكيف القائم على النظم الإيكولوجية" بأشراف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة؛ مسعودة بنت بحام ولد محمد لقظف.
وأكدت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن "هذا اللقاء الذي تنظمه الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدف الى عرض صياغة مشروع تعزيز الصمود المناخي للمجتمعات والنظم الهشة في مناطق السور الأخضر الكبير، من خلال اعتماد نهج التكيف القائم على النظم الإيكولوجية وهو أحد المشاريع المهمة للقطاع"؛ مبرزة ان المشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمي ضمن دورته الثامنة بمبلغ قدرة 18 مليون دولار لمدة خمس سنوات في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير.
وقالت إن الحصول على هذا التمويل الذي يضاف الى تمويلات اخري حصلت عليها الوكالة مؤخرا، "يجسّد التزام بلادنا الراسخ، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في جعل قضايا التغير المناخي أولوية وطنية، من خلال العمل الميداني على تعزيز صمود المجتمعات الهشة واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الكبرى للحكومة بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الرامية إلى ترسيخ أسس تنمية مستدامة وعادلة وشاملة".
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة؛ مسعودة بنت بحام ولد محمد لقظف
وأضافت أن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير شهدت، مؤخرا، "بفضل دعم السلطات العمومية وشركائنا الدوليين، ديناميكية متسارعة ساهمت في ترسيخ دورها كمؤسسة وطنية رائدة في تنفيذ برامج البيئة، ومواكبة الجهود الحكومية في مجال مكافحة التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي"..
وتابعت بنت محمد لقظف: "إننا اليوم، إذ نلتقي من جديد مع كافة الأطراف المعنية على المستويين المركزي والجهوي بصياغة وثائق هذا المشروع الجديد، فإننا نؤكد حرصنا على أن يكون هذا المشروع نموذجاً في التشاركية والفعالية والاستجابة للأوليات المحلية والوطنية طبقا للمعايير الذي حددها المانحون، وهوما من شانه توطيد الثقة التي تحظى بها بلادُنا من طرف الشركاء الفنيين والماليين، ويُسهم في تعبئة المزيد من الموارد رمن أجل تمويل المشاريع الطموحة التي تخدم سكان مناطق التدخل".
المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير؛ سيدنا ولد أحمد اعل
المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير؛ سيدنا ولد أحمد اعل، بين في كلمته بنفس المناسبة، أن المشروع "من أبرز المشاريع الحالية في إطار وبادرة السور الأخضر الكبير التي يعوّل عليها لتعزيز قدرة المجتمعات والنظم على الصمود في وجه التغيرات المناخية المتسارعة"؛ مبرزا أنه "يستهدف عدة مناطق في خمس ولايات وفي قراها الأكثر هشاشة، وهي: لبراكنه، تكانت، لعصابه، الحوض الغربي، والحوض الشرقي.".
وبين أن من أهداف المشروع الأساسية تحقيق ما يلي: ـ
تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية على التكيف مع التغيرات المناخية؛
ـ استصلاح واستعادة النظم البيئية المتدهورة من خلال حلول قائمة على الطبيعة؛
ـ تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية؛ـ تعزيز التنسيق المؤسسي والتخطيط التشاركي المبني على المعرفة والابتكار"؛ مبينا أنه يتوزع المشروع على أربع مكونات رئيسية:
1. الحوكمة والتخطيط وبناء القدرات،
2. استصلاح النظم البيئية وتعزيز الزراعة المستدامة،
3.دعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر أنشطة مدرّة للدخل،
4.إدارة المعرفة، والرصد والتقييم، وتسيير المشروع".
وقال ان هذه الورشة تبرهن، مرة أخري، "على ما شهدت الوكالة خلال هذا العام، ولله الحمد، من قفزة نوعية في تعبئة الموارد المالية، نتيجة لما تحققه من مصداقية متزايدة لدى الشركاء الوطنيين والدوليين".
واستطرد ولد أحمد اعل قائلا: "وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروعين مهمين خلال السنة الجارية؛
أولهما، مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتمويل قدره 8.6 ملايين يورو، يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية السور الأخضر الكبير وتوسيع نطاق تدخله،
وثانيهما، مشروع ممول من صندوق البيئة العالمي (GEF)، والمنفذ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (UICN)، بتمويل يبلغ 5.3 ملايين دولار أمريكي، ويستهدف تعزيز الصمود البيئي والاقتصادي في بعض المناطق الرطبة.
Anna Kontorov Représentante du PNUE
Anna Kontorov Représentante du PNUE
ويُضاف إلى هذين المشروعين مشروعنا هذا، الذي نعمل اليوم على استكمال وثائقه، والمقدر تمويله بـ 18 مليون دولار أمريكي، والذي نتوقع أن يتم اعتماده من طرف الصندوق قبل نهاية هذه السنة، بإذن الله. كما تُشارك الوكالة في تحضير عدد من المشاريع الإقليمية الجديدة في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير، من بينها:
1. مشروع SURAGGWA الذي سيري النور بحول الله قبل نهاية هذه السنة والممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وتبلغ حصة بلادنا فيه حوالي14 مليون دولار؛
2. برنامج إدارة المعارف ونقل الخبرات بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، وقد تم حتى الآن اكتتاب إطار وطني كنقطة ارتكاز لهذا البرنامج؛
3. مشروع KAGGWA، الممول من الاتحاد الأوروبي، وهو مبادرة جهوية مبتكرة تهدف إلى نشر المعارف وتعزيز قدرات الفاعلين في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير، وقد نظم هذا المشروع مؤخراً دورات تدريبية مهمة خلال أيام السور الأخضر الكبير التي أقامتها الوكالة في فبراير الماضي.
وتضم هذه المحفظة تسعة مشاريع نعمل حالياً على تعبئة التمويل اللازم لتنفيذها، وذلك بفضل الجهود القيمة التي يبذلها قطاع البيئة والتنمية المستدامة، والتي انتهز هنا الفرصة لأُعبر لها من هذا المنبر عن خالص شكري وتقديري لمعالي الوزيرة والزملاء في طاقمها المميز.
إن هذا الزخم التنموي والتراكمي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والجهود المتواصلة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي والتي تسعى إلى وضع البيئة والتغير المناخي في صميم السياسات العمومية".
