نص البيان :
تابع لفيف دفاع المتهم يحيى إبراهيم بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي من منشورات وادعاءات باطلة، تنسب إلى موكلنا تهما لم توجه إليه من طرف النيابة العامة، ولم تصدر بشأنها أي إدانة قضائية، وتستند إلى معلومات مجتزأة وغير دقيقة من ملف لا يزال قيد التحقيق القضائي.
وإزاء ذلك، فإن لفيف الدفاع يود أن يوضح للرأي العام ما يلي:
1. ندين بشدة عملية تسريب وثائق ومعلومات ملف التحقيق، ونعتبر ذلك خرقا صريحا لسرية التحقيق، ومساسا بحقوق المتهم، وهو فعل مجرّم قانونا لما له من تأثير سلبي على سير العدالة وعلى حقوق الدفاع.
2. نؤكد أن موكلنا يحي إبراهيم ينكر بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقد ظل متمسكا بأقواله منذ بداية التحقيق، وكانت تصريحاته واضحة ومتماسكة في جميع مراحل البحث الابتدائي والتحقيق القضائي.
3. نوضح للرأي العام أن المواد المحظورة التي أُشير إليها في بعض المنشورات لم تُضبط بحوزة موكلنا، بل تم العثور عليها في مكان الحادث، دون وجود أدلة قانونية تثبت صلته المباشرة أو غير المباشرة بها.
4. نشير إلى أن التهمة الموجهة لموكلنا، في حال ثبوتها، تدخل في نطاق الجنح البسيطة، التي لا تندرج ضمن الجرائم الخطيرة، وقد نص القانون على إمكانية معالجتها بعقوبات بديلة كالغرامة، وهو ما يبعد عنها طابع الخطورة الذي يحاول البعض إلصاقه بها.
5. نُذكر بأن الحديث عن قضية لا تزال أمام قاضي التحقيق، يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ قرينة البراءة، ومحاولة للتأثير على مجريات التحقيق، وهو أمر يعاقب عليه القانون، ويتنافى مع قيم العدالة والإنصاف.
وفي الختام، نهيب بكافة وسائل الإعلام والفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والامتناع عن تداول الشائعات والتشهير بشخص لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، احتراما لحق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة.
لفيف الدفاع
ذ/ الحسين ولد بلال
ذ/ أحمد أحمدو بمب
نواكشوط، بتاريخ: 10/06/2025