قررت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية استدعاء السياسي أحمد ولد صمب، رئيس حزب "العدل" (قيد التأسيس)، للمثول أمامها يوم الخميس 3 يوليو 2025، للنظر في الملف رقم 1051/2024، وذلك بناءً على طلب برمجة موجه من وكيل الجمهورية بتاريخ 26 مايو الماضي.
ويواجه ولد صمب اتهامات بـ"نشر وتوزيع تسجيلات صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس بهيبة الدولة ورموزها، وسب رئيس الجمهورية ومسؤولين عموميين، إضافة إلى التحريض على التمييز وبث الكراهية بين مكونات المجتمع".
وكانت نفس الغرفة قد أدانته في 22 مايو 2025 في ملف آخر (رقم 69/2025)، وقضت بسجنه سنة، منها ثمانية أشهر نافذة، على خلفية تهم مشابهة.