طالب الأئمة المتعاونون مع مؤسسات الإعلام العمومي الموريتاني بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، مؤكدين أن استمرار تصنيفهم ضمن خانة "المتعاونين" يكرس غبنا وظيفيا يتنافى مع ما بذلوه من جهود علمية وإعلامية خدمة للدين والوطن.
وأعرب الأئمة، في بيان صادر اليوم، عن استغرابهم من استثنائهم من الترسيم في الوظيفة العمومية، رغم شمول توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة لجميع المتعاونين في الإعلام، معتبرين أن التعلل بوجود "إعانة" لا يبرر هذا الاستثناء.
وأوضح البيان أن "الإعانة"، في صيغتها الحالية، تفتقر إلى أي تعريف قانوني أو تموضع إداري واضح، فهي لا تصنف ضمن الرواتب ولا تعتمد في السلالم الوظيفية، ولا توفر الحد الأدنى من الأمن المالي والمعنوي لمن يتقاضاها.
وتساءل الأئمة كيف يمكن أن ينتزع حق الترسيم ممن قضوا سنوات في توعية المجتمع عبر الشاشات والميكروفونات، وأفنوا أعمارهم في التعليم والإرشاد ونشر المعرفة الشرعية، فقط لأنهم يتلقون ما وصفوه بـ"نيزك إداري" لا مكان له في قوانين الوظيفة العمومية.
ودعا الأئمة إلى التعاطي مع وضعيتهم بوصفها جزءا من مسار تصحيحي شامل، مشيدين في الوقت نفسه بتوجيهات رئيس الجمهورية التي عبرت، بحسب تعبيرهم، عن إنصاف مستحق لفئة منسية من العاملين في القطاع العمومي.
وأكد البيان أن إنصاف الإمام ليس منة، بل استحقاق يكفله الشرع وتفرضه المروءة، وأن المنطق السليم يقتضي اختيار أحد أمرين، إما إدماجهم في الوظيفة العمومية مع استمرار "الإعانة" كمكافأة، أو منحهم حق الترسيم الكامل بعد التنازل عنها.
ووجه البيان مناشدة إلى الجهات العليا في الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، من أجل التدخل لتسوية هذا الملف الذي طال أمده، متطلعين إلى حل عادل يليق بمن حملوا مشعل الهداية ونشروا قيم الإسلام في بيوت الله ووسائل الإعلام، وكانوا دوما، على حد تعبيرهم، سفراء للمحظرة، وصوتا للعلم، وصورة مشرقة للوسطية في موريتانيا.