
تقدم فريق الدفاع عن المفوض الإقليمي السابق محمد محمود الحسن ولد سيدي يحيى بدعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ضد المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ألمين، بتهمة رفض تنفيذ أحكام قضائية.
وقد استند الدفاع في دعواه إلى رفض المدير العام تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا، يمنح المفوض أحقية في الترتيب ضمن ترقيات التقدمات التي صدرت سنة 2019.
وعدّ الدفاع هذا الرفض تقليلًا من أهمية القرارات القضائية، ما يشكّل، بحسبهم، خرقًا للقانون ومسًّا باستقلالية القضاء.
ويتكون لفيف دفاع المفوض من:
ذ.محمد صدفي
ذ.محمدگوف
ذ.بلال الديك
ذ.. سيدي الحاج
ذ.محمد حرطان