خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الإثنين، للاستماع لردود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود.
وتساءل النائب في سؤاله عن تقييم القطاع لظروف المساجد وواقع الأئمة والمؤذنين والمحاظر، مطالبا الوزير بتوضيح الخطة التي تتبعها الوزارة لترقية أداء هذا القطاع الحيوي والهام.
وفي معرض رده على السؤال، استعرض وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أهم “الإنجازات” التي تحققت لصالح الأئمة والمساجد وشيوخ المحاظر.
وقال إنه في هذا الإطار، ومنذ أغسطس 2024، تمت برمجة عشرات المساجد بالتعاون مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، باعتبارها الوصي على بناء المنشآت، وهي الآن في مرحلة المناقصة لبدء الأعمال فيها قريبا، إضافة إلى استئناف برنامج تكوين الأئمة الذي توقف منذ سنوات عبر تنظيم تكوينات لصالحهم في ولايات الضفة والشمال، وقريبا في الولايات الشرقية.
وأضاف أن 3270 إماما استفادوا من التحويلات النقدية التي تقوم بها الوزارة خلال فترة رمضان (إفطار الصائم)، واعتمد القطاع نظام معلوماتي لتسيير المساجد والمحاظر لأول مرة يعتمد على بيانات الأرشيف الموجودة والبيانات التي تم جمعها خلال عملية إحصاء المساجد والمحاظر التي انتهت على مستوى نواكشوط وما زالت مستمرة في الداخل.
وأشار إلى أن عدد المحاظر تضاعف منذ 2019 ليصل إلى 1756 محظرة، بحلول نهاية 2024، وهي محاظر إما منشأة من طرف الوزارة أو مدعومة منها، من خلال تقديم رواتب شهرية ومنح وإعانات دائمة في ميزانية الوزارة لصالح 316 محظرة تقليدية.
وأشار إلى أن القطاع يتحمل تكاليف الماء والكهرباء عن المساجد، خصوصا في الداخل، وزاد ميزانية الاستثمار لصيانتها وترميمها لتشمل أكبر عدد ممكن منها، وإعداد قاعدة بيانات عنها، فضلًا عن فتح معهد لتكوين الأئمة والخطباء.
وأضاف أن القطاع يعمل كذلك على إطلاق حملة وطنية لنظافة المساجد، بالتعاون مع البلديات ورؤساء الأحياء، وزيادة عدد المحاظر المستفيدة من الإعانة الشهرية ضمن مشروع دعم التعليم الأصلي لتصل إلى 1856، فضلًا عن تطوير مناهجها من خلال إدراج العلوم الأخرى، ضمن تنفيذ مقتضيات مرسوم مد الجسور بين التعليم الأصلي والنظامي، وفق تعبيره.