خلدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الموافق للثلاثين من يوليو من كل عام، والذي يُنظم هذا العام تحت شعار: "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال".
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أن إحياء هذا اليوم يأتي في وقت تواصل فيه موريتانيا تحقيق إنجازات ملموسة، بفضل التوجيهات السديدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية، إدراكًا منه لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لكرامة الإنسان وأمن المجتمع.
وأوضح معالي المفوض أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تعمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات ملموسة، من خلال التزاماتها الوطنية والدولية، وتطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، عبر إنشاء منظومة قانونية متقدمة وآليات وطنية فعالة للوقاية والحماية والدعم.
وأشار إلى أن هذا اليوم يشكل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بمواصلة التوعية بخطورة هذه الجريمة، وحماية الضحايا، ودعم قدرات المؤسسات الإدارية والأمنية والقضائية، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
وبخصوص أبرز الإنجازات، أشار معالي المفوض إلى:
إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سنة 2022؛
تفعيل آلية وطنية لتحديد الضحايا وتوجيههم والتكفل بهم، مع إصدار مرسوم لحمايتهم وحماية أسرهم والشهود والمخبرين والمبلغين؛
تأسيس صندوق خاص لدعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يقدم دعما مباشرا وإعانات للمنظمات المعنية برعايتهم؛
إطلاق الرقم المجاني 1916 لتلقي البلاغات وإحالتها للجهات المختصة؛
إنشاء محكمة متخصصة ومكتب مركزي تابع للأمن الوطني لمكافحة هذه الجرائم؛
تنفيذ الخطة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024–2026، لمواكبة التحديات المتجددة.
من جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترز يايا، بالتقدم الذي أحرزته البلاد، مؤكدة أن اعتماد خطة العمل الوطنية 2024-2026 يُمثل خطوة مهمة، ارتكزت على محاور رئيسية تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، التنسيق، ومساعدة الضحايا، وذلك بدعم من المنظمة الدولية للهجرة.
وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات، من بينهم المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال، ووالي نواكشوط الغربية السيد امربيه ولد عابدين، ومدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ورئيس مجلس التوجيه والمتابعة للهيئة السيد إبراهيم بلال رمظان، إلى جانب السيد محمدو ولد سيدي رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين