يواصل عدد من الدكاترة والأساتذة الجامعيين في موريتانيا اعتصامهم السلمي أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات، والذي دخل شهره العاشر، احتجاجًا على ما وصفوه بالخروقات التي شابت مسابقات اكتتاب الأساتذة للأعوام 2023، 2024، و2025. المعتصمون أكدوا في بيانهم أنهم عرضوا مظلمتهم على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والمفتشية العامة للدولة، دون أن يتلقوا أي تجاوب فعلي مع مطالبهم.
البيان أشار إلى أن المسابقات المذكورة افتقرت إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، وتم فيها التلاعب بالنتائج لصالح مترشحين "لم تتقبلهم الكليات ولا الطلاب"، ما اعتبره المعتصمون "خيانة لأمانة رئيس الجمهورية" الذي وعد باكتتاب 300 أستاذ جامعي ضمن برنامج إصلاحي لمحاربة الفساد والنهوض بالتعليم العالي.
الدكاترة المعتصمون، الذين ينتمون إلى مختلف التخصصات الأكاديمية، شددوا على أنهم خدموا مؤسسات التعليم العالي طوعًا وساهموا في بناء الجامعات الوطنية، ويطالبون اليوم بتفتيش عاجل لمسابقة اكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي، معتبرين أن المسابقة "فاقدة للشرعية الأكاديمية والإدارية".
وفي سياق المقارنة، استشهد البيان بما جرى في تونس، حيث قام رئيس الجمهورية التونسية بزيارة مماثلة للدكاترة المعتصمين واستمع إلى مطالبهم، وهو ما اعتبره المعتصمون "رسالة قوية للاهتمام بالكفاءات الوطنية".
واختتم البيان بدعوة مباشرة إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة موقع الاعتصام والاستماع إلى مطلبهم الوحيد: فتح تحقيق نزيه في المسابقة المذكورة.
البيان موقع باسم الدكتورة أسماء عبد الرحمن، بتاريخ 28 أغسطس 2025، الموافق لـ 5 ربيع النبوي 1447.