فرقت الشرطة صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية نظمها عدد من تجار سوق السبخة المركزي أمام مبنى بلدية السبخة.
وقال المتحدث باسم المحتجين سيدي أحمد يوسف في تصريح للسراج، إنهم يستنكرون ما وصفوه بـ"الحلول القمعية" التي تواجه بها وقفاتهم السلمية، مطالبين السلطات بالتوقف عن هذه الإجراءات الاستفزازية.
وأشار ولد يوسف إلى أن عمدة البلدية يصر على استمرار إغلاق السوق منذ حوالي أسبوعين، مما يضر بمصالح عشرات التجار الذين يعيلون أسرهم.
ولفت إلى أن العمدة والحاكم والوالي يستخدمون كافة أشكال الضغط على المحتجين، في انحياز واضح ـ حسب تعبيره ـ لاتحادية التجار التي انتهى عقد رعايتها للسوق قانونيا قبل عدة سنوات.
وأكد المتحدث أنهم مستعدون للحوار ومنفتحون على جميع الحلول الممكنة، باستثناء وضع تسيير السوق في يد من وصفهم بـ"سماسرة الاتحادية".
وتعود المشكلة إلى الخلاف حول الجهة المسؤولة عن تسيير السوق، حيث تتمسك اتحادية التجار بحقها في التسيير، بينما يرى التجار أن السوق أصبح من اختصاص البلدية بعد انتهاء الآجال القانونية لاتفاقية التسيير السابقة.