خرج الشاب الموريتاني إبراهيم با عن صمته ليكشف تفاصيل ما يقول إنه تعرض له يوم 19 سبتمبر 2025 على يد بعض عناصر الشرطة الوطنية، مؤكداً أن ما جرى معه يمثل "تجربة صادمة ومهينة"، ومشدداً على تحمله المسؤولية الكاملة عن المقال المتداول مؤخراً بشأن الحادثة، دون أي تدخل من طرف آخر في صياغته أو مضمونه.
وقال با في توضيحات صحفية إن الحادثة بدأت في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء حين كان يمارس رياضته اليومية المعتادة على نفس الطريق الذي يسلكه منذ عام 2019، قبل أن يوقفه عدد من عناصر الشرطة بشكل وصفه بأنه "تعسفي وغير مبرر".
ويضيف: "تم اقتيادي في ظروف غير لائقة، وحُرمت من التواصل مع أسرتي، ثم نُقلت مباشرة إلى مركز مخصص عادة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، رغم أن هويتي الوطنية كانت بحوزتي ويمكن التحقق منها بسهولة".
وبحسب روايته، فإن أحد عناصر الشرطة عرض عليه الإفراج مقابل رشوة، مشيراً إلى أنه ما يزال قادراً على التعرف عليه. وأوضح أنه رغم التحقق من بصماته في حدود الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الموالي، فقد استمر احتجازه حتى السادسة مساءً، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد وساطات من بعض أقاربه.
وأشار با إلى أن أحد العناصر الذين شاركوا في توقيفه كان هو نفسه من تولى لاحقاً أخذ إفادته الرسمية، معتبراً أن ذلك "يمثل خرقاً واضحاً لأبسط معايير العدالة"، ويثير – حسب قوله – تساؤلات حول نزاهة الإجراءات التي اتُّبعت بحقه.
كما شدد على أن البيان الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني بعد الحادثة "لم يعكس حقيقة ما جرى"، بل ذهب – حسب تعبيره – إلى "تحريف الوقائع وصرف انتباه الرأي العام عن الانتهاكات الخطيرة التي حصلت".
ورغم تأكيده على استعداده لمسامحة ما تعرض له، فقد شدد إبراهيم با على أنه متمسك بحقه في التعبير المشروع، ورافض لأي محاولة – كما يقول – لـ"تشويه الحقيقة أو إخفاء الانتهاكات التي حدثت".
وختم قائلاً: "لا أحمل ضغينة شخصية ضد أحد، لكنني أعتبر أن من واجبي أن أروي قصتي كما حدثت، وأدافع عن حقي كمواطن موريتاني في الكرامة والحرية".