انتقد النقيب السابق للمحامين الأستاذ أحمد يوسف الشيخ سيدي استمرار حبس الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا، واعتبره حبسًا تحكميًا وتعسفيًا يخالف قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح في بيان صادر عنه أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص بوضوح على ضرورة إطلاق سراح المتهم فور انقضاء أجل أمر الإيداع دون تقديمه للمحاكمة.
وأكد أن منح الحرية المؤقتة إجراء مستقل عن المحاكمة، ولا علاقة له بآجال أو إجراءات التلبس، داعيًا وكيل الجمهورية إلى الإفراج الفوري عن ولد اعبيدنا تطبيقًا للقانون.
نص البيان:
يوجد الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا في حالة الحبس التحكمي اعتمادا علي تأويل الإدعاء العام أن منحه الحرية المؤقتة من طرف المحكمة يعتبر إجراء تقديمه أمام المحكمة طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
إن قانون الإجراءات لا يقبل التأويل ويجب إحترامه وخرقه يتولد منه التحكم الذي يفضي للتعسف كما وقع في حق السجين عبد الفتاح حين يمنع الإدعاء العام إطلاق سراحه.
فالمادة 63 من ق ا ج صريحة إذ تبين بجلاء أن
"إذا انصرم اجل امر الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون أن يقدم المتهم للمحاكمة فعلي مدير السجن المعتقل فيه أن يقتاده لوكيل الجمهورية الذي يلزم بأن يطلق سراحه فورا"
فكيف يؤول نصا صريحا وإجرائيا الي فهم يناقضه
فالحرية المؤقتة إجراء منفصل عن المحاكمة ويجوز للمتهم القيام بطلبه في كل مرحلة من مراحل الإجراءات ولا علاقة له بآجال وإجراءات التلبس
فعليه يلزم وكيل الجمهورية بإطلاق سراح المعني تلقائيا عند إنصرام أجل أمر الإيداع الذي لا تتعدي صلاحيته شهرا.
النقيب السابق الاستاذ أحمد يوسف الشيخ سيدي