نددت النقابة العامة لمستودعات الصيدلة بالتعديلات الأخيرة التي طالت بعض مواد قانون الصيدلة المعدّل 2010، ووصفتها بأنها خطوة ارتجالية وانحرافية تم تمريرها دون تشاور مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أنها سبق أن حذّرت من تبعات هذا المسار، مؤكدة أن الحكومة أصرّت على فرض التعديلات دون أي حوار تشاركي مع الفنيين والممرضين والقابلات والصيادلة، رغم كونهم يشكلون أكثر من 90% من الجسم الصحي الوطني.
وأشار البيان إلى أن التعديلات الجديدة جرّدت هذه الفئات من صلاحية كتابة الوصفات الطبية، مما يعرضها للمساءلة القانونية، كما تجاهلت مستودعات الصيدلية التي تؤمّن أكثر من 85% من الخدمات الصيدلانية في البلاد.
وسجلت النقابة في بيانها استغرابها من الطريقة التي تم بها تمرير القانون وإصرار الحكومة على تعديله رغم الاعتراضات.
ونددت بتغييب الهيئات المهنية والنقابية من مسار النقاش، مجددة مطالبتها بتعديل المواد 64 و81 و102 و105.
وقالت إنها تقدرموقف النواب الذين عبّروا عن رفضهم لتلك التعديلات وطالبوا بمراجعتها، مشيرة أن أغلبية النواب طالبت بتأجيل التصويت وإشراك الفاعلين المعنيين، إلا أن الحكومة مضت في تمرير المشروع دون الأخذ بالملاحظات.
وأعلنت النقابة عن مرحلة تصعيدية جديدة من النضال، وفق ما يكفله الدستور، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً غدا الأحد.