قالت منظمة الشفافية الشاملة إن الموقف الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن سجن ولد غده، "يمثل انحرافا خطيرا عن الأدوار الدستورية المنوطة بهذه المؤسسة".
وأعربت المنظمة -خلال مؤتمر صحفي عقتده صباح اليوم الأربعاء- عن "أسفها العميق" بأن تصدر تصريحات تبرر اعتقال ولد غده من طرف جهات "كان يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات" وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك، قال في تسجيل موجه للرأي العام، إن استدعاء الشرطة لولد غده ليس جرما قانونيا، مشيرا إلى أنه كان حريا بولد غده أن يقدم أدلته على الفساد إلى الجهات المخصتة بدل التشكيك في مؤسسات الدولة والقضاء.
وشددت المنظمة على أن اعتقال رئيسها تم خارج الضمانات القانونية وشابته خروقات مست حقوقه، من بينها اعتقاله دون مبرر قانوني واضح، ومنعه من التواصل مع محاميه وأسرته.
وثمنت المنظمة تطوع لفيف من المحامين بالمرافعة عنه، كما أشادت بتضامن أحزاب ومظماتمجتمع مدني طالبت بإطلاق سراحه.
وأكدت المنظمة أنه من المؤسف جدا أن تتزامن كل محاولة لكشف الفساد مع سجن رئيسها، وإشغال الرأي العام.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد غده، ووقف ما وصفته بالتضييق على منظمات المجتمع المدني، مؤكدة "مواصلة عملها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية مهما كانت الضغوط".