دخل ملف الخلاف بين محمد عبد الله ولد أحمدناه والمؤسسة القضائية مرحلة جديدة، بعد أن قررت السلطات القضائية إيداعه السجن احتياطيًا في إطار تحقيق مفتوح لدى محكمة نواكشوط الغربية.
ويأتي هذا الإجراء عقب مثول المعني أمام وكيل الجمهورية، حيث وُضعت القضية في مسارها القضائي الرسمي، وتمت إحالتها إلى الديوان السادس للتحقيق، مع طلب من النيابة العامة باتخاذ تدابير احترازية إلى حين استكمال التحقيقات.
وتندرج المتابعة القضائية في سياق شكاية تقدم بها نادي القضاة الموريتانيين، على خلفية تصريحات علنية نُسبت إلى ولد أحمدناه، اعتُبرت متجاوزة لحدود النقد ومساسًا بهيبة القضاء، وفق توصيف الجهات الشاكية.
وبعد جلسة الاستماع الأولى، قرر قاضي التحقيق اعتماد طلب الإيداع، ما أدى إلى نقل المعني إلى السجن في انتظار ما ستخلص إليه التحقيقات الجارية، وسط ترقب لمآلات الملف وانعكاساته على النقاش العام المتعلق بحدود حرية التعبير والعلاقة بين الفاعلين العموميين والمؤسسة القضائية.
ويُرتقب أن تتواصل الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في وقت يثير فيه الملف اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، بالنظر إلى صفة المعني وحساسية التهم المرتبطة بالقضية.