أعلن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وجوب فسخ عقد تعدين أهلي بعد اعتباره مخالفًا للأحكام الشرعية، وذلك بموجب الفتوى رقم 827/م.أ.ف.م (2025/090م) الصادرة بتاريخ 13 يناير 2026.
وتعلّق العقد بمجهر تقليدي في منطقة لقليب لخظر، حيث تنازل مالكه لصالح ممثل شركة تعدين مقابل نسبة من الإنتاج ودفعات مالية، مع تحميل الشركة جميع التكاليف ومنحها حق التصرف في المجهر. ورأى المجلس أن الصفقة تضم معاملات محرّمة، منها دفع المعدن مقابل مبلغ مؤجل، مما يندرج ضمن الربا، إضافة إلى كونها صفقة مركبة بين الحلال والحرام.
وأكد المجلس أن أي خلاف فقهي حول هذه المسألة لا يغير الحكم النهائي، إذ إن وجود عنصر محظور يستوجب فسخ العقد بكامله، داعيًا إلى الالتزام بالضوابط الشرعية في جميع عقود التعدين الأهلي لضمان مشروعية المعاملات وحماية حقوق الأطراف.