نعم إن خارطة الطريق هذه هي مبادرتي، فتعالوا وصفقوا وهللوا وغنوا وارقصوا، وزغردوا ووزعوا الورود والحلوى، أنشدوا القصائد والأناشيد الحماسية، استعرضوا وجوهكم باسمه في أجمل حللكم وثيابكم أمام التلفاز ليلاحظ الناس أنكم شاركتم في المبادرة، أكثروا من الذبائح والنحائر ليأكل الناس وتمتلئ بطونهم.
لكن، لا تنافقوا ولا تتملقوا ولا تكذبوا…
فهي مبادرة تختلف عن سابقاتها، وما تعودنا عليه في هذ الزمن الرديء من مظاهر التملق والنفاق وانحطاط القيم النبيلة لمجتمعنا، هذه المظاهرات الآلافية إن لم أقل المليونية التي يتبارى فيها الناس بالتقرب والتهليل وتقديس الأشخاص بلغة خشبية؛ يتنافسون فيها باسم القبائل والجهات والأقاليم والمدن والقرى وباسم الأسر، دون أن يكون لديهم أي تفويض ولا أي ترخيص من هذه الجهات التي يتاجرون باسمها.
هذه المظاهرات الفلكلورية نسفت كل ما كان لدينا من قيم نبيلة، وسنت سنة سيئة في سلوك الموريتانيين الشرفاء، بما صاحبها من تملق ونفاق وأساليب التقرب لمنهم في السلطة، إنها بصمة عار دخيلة على قيم مجتمعنا.
أما مبادرتي أنا، فهي من نوع آخر وبأسلوب مختلف ومغاير تماما، فهي تتطلب الحماس والتصديق والاندماج فيها والدفاع عنها لما تدعوا إليه من قيم لإنقاذ البلاد ووضعه على سكة التقدم والتنمية والعدالة والحق والإنصاف.
إنها مبادر تدعوكم للتصويت لمرشح تختارونه أنتم بكامل حريتكم وقواكم العقلية الفردية، تختارونه بقناعة تامة وبإيمان صادق، لا بتأثر بسلطة معينة، ولا بالانسياق لدعوات المتملقين الذين تاجروا عبر السنين وما زالون يتاجرون بمقدرات هذا البلد المغلوب على أمره، يتنقلون زرافات.. زرافات مع أي حاكم تولى السلطة في هذا البلد، سواء بصفة شرعية أو غير شرعية، فهؤلاء الناس معروفون لدينا ولديكم ولدى (الذويب الِّ تل ولاته).
إن مبادرتنا تدعوا لمرشح تتوفر فيه شروط وصفات مميزة:
إن مرشح مبادرتنا يجب أن يكون شريفا لم تتلطخ أياديه لا من بعيد ولا من قريب بسوء التسيير ونهب أموال الشعب، إن مرشحنا يجب أن تكون لديه الخلفية والتحصيل العلمي والخبرة المهنية لتسيير دفة البلاد بكل كفاءة وجدارة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع جوانب حيات الناس.
إن المرشح الذي تدعو مبادراتنا لاختياره كرئيس مقبل للبلاد، يجب أن يكون لديه برنامج انتخابي متكامل ومتميز ومقنع يضمن، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، الاحتواء على رؤية مستقبلية وشاملة تكون قطيعة تامة مع الأساليب التسييرية لإدارة البلاد الماضية التي أثبتت محدوديتها وفشلها في كافة المجالات، حيث ظلت بلادنا بسببها تتخبط وتقبع في ظُلمات وغياهم الفقر والتخلف والجهل، إذ بلغت نسبة الفقر 31 في المائة من إجمالي السكان في عام 2017 حسب بيانات البنك الدولي، وتمثل هذه النسبة حوالي مليون ونصف من سكاننا ومعظمهم من الشباب العاطل عن العمل.
إن مرشحنا يجب أن يعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية والهامة وفق خارطة الطريق التي نقترح كما يلي:
فريق إدارة وتسيير الرئاسة:
إن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس الجديد المنتخب هو أن يختار فريق عمل جديد، من الخبراء الوطنيين المهنيين عاليي الكفاءة الذين سيحيطون به وستوكل لهم مهمة إدارة مكتب الرئاسة. وقد يكون من المناسب جدا أن يتم اختيار معظم أعضاء هذا الفريق من الخبراء الموريتانيين الذين أثبتوا نجاحهم وجدارتهم في المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط والتعليم والصحة والتنمية الريفية والعدالة وحقوق الإنسان والطاقة والمعادن والبيئة ونظم المعلوماتية. فريق جديد لم يتدنس بسوء التسيير. ومعلوم أن لدينا خبراء أكفاء في مختلف هذه المجالات وغيرها ولن يتأخروا لتلبية نداء الوطن إذا ما طلب منهم خدمته.
إن هذا الفريق، بعد تشكيله، ستعهد إليه مهمة تقديم الاستشارات الفنية الهامة وذات الأولوية، فتعرض عليه المهام الرئيسة التي تم تحديدها في البرنامج الانتخابي ويطلب منه، كل في اختصاصاته بأن يقدم مقترحات عملية ومتعددة الخيارات على أن توضح نقاط القوة والضعف لكل خيار لتعرض على الرئيس ليختار من بينها ما يناسب رؤيته ونهجه الوطني.
العدالة والقضاء:
لقد كانت العدالة والقضاء هم أسباب مشاكلنا عبر كافة النظم السياسية الماضية. فنحن نتوق ونحلم بدولة القانون التي لم نر في أي يوم من الأيام لا لونها ولا مقتضياتها ولا فوائدها. نحن نحلم بدولة القانون التي تحفظ وتصون لكل فرد حقه ويشعر فيها المواطن العادي بالاطمئنان بأنه لن يسلب حقه في أي ظرف كان وأنه يقف ِشامخا أمام القاضي بكل ثبات وثقة بأن هذا القاضي لن يظلمه ولن يضيع له حقا بحجة أنه مواطن بسيط، أو ضعيف أو معارض اومن الفئات المهمشة.
نحن نحلم بعدالة يتم تعيين أهم موظفيها عبر مصادقة وتزكية البرلمان الوطني بعد إقناع أعضاءه بكفاءتهم على أن من سيتولى مناصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا وأعضاءها ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يجب أن يتم اختيارهم من القضات السامين من بين أكثر القانونيين في بلادنا كفاءة وجدارة.
الحكومة:
إن اختيار الوزراء في الحكومة يجب أن يتم على أسس الكفاءة والاختصاص والإخلاص والصدق والنزاهة، وأن لا أن يتم تعيينهم، كم تعودنا دائما، على أساس المحسوبية والزبونية والأغراض الأخرى التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن. وأن يفرض على كل وزير أن يكون متخصصا مهنيا في شؤون قطاعه وأن يكون لدية برنامج لإصلاح وتنمية قطاعه تكون له أهداف كمية محسوبة وزمنية يلزم بتحقيقها ويحاسب أو يكافئ على الفشل أو النجاح في تحقيق تلك الأهداف، على أن لا يعتمد أي وزير في وظيفته بصفة نهائية ما لم يصادق البرلمان على تزكيته وعلى البرنامج الذي سيقدم لتنمية قطاعه.
إدارة وتسيير المؤسسات العامة:
إن المؤسسات العمومية (البنك المركزي الموريتاني، ٍسنيم ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصندوق الوطني للضمان الصحي ، صندوق الإيداع والتنمية ، شركات المياه والكهرباء ،شركة تسويق الأسماك و ومؤسسات الموانئ الرئيسية في البلاد ) هذه الوحدات تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فبحسن وجدوى وضعف وهشاشة تسييرها تتأثر التنمية إيجابا أو سلبا. فعلى الرئيس القادم أن يضع منهجا واضحا لأسس تسييرها. فلقد سئمنا سياسات تعيين مدراء هذه المؤسسات التي كانت وما زالت تتم على أساس الزبونية والأغراض الانتخابية والقبلية والجهوية وحتى العرقية والحزبية الضيقة أحيانا، فكفى وكفى وكفى!!! فمن الآن فصاعدا، يجب أن يتم تعيين مدراء هذه المؤسسات العمومية على أساس مسابقات وطنية مفتوحة للخبرات الوطنية العالية الكفاءة يتم الترشح لها ويتم اختيار ألأفضل وفق فرز نتائج هذه المسابقات التي يجب أن تطبعها الشفافية المطلقة. وبعد فرز أفضل المؤهلين يعرض تعيينهم النهائي لتزكية وموافقة اللجان المتخصصة في البرلمان حيث يجب أن يقنع كل واحد منهم النواب بأهليته وكفاءته لتسيير مثل هذه المؤسسات.
صدقني يا فخامة الرئيس القادم، إن الأسلوب المقترح لهذه التعيينات له فوائد لا تعد ولا تحصى. فبالرغم من أنه ينتقص من سلطاتكم في التعيين المطلق للمسؤولين السامين بالطريقة التي ترغبون فيها بدون رقيب ولا حسيب، إلا أنه ينطوي على فوائد عديدة أخرى، فهو أولا، ينزع عنك التكليف بتعيين فلان أو علان على تلك المؤسسة أو غيرها وبالتالي ستسلم من انتقادات واتهامات هذه الفئة أو تلك نظرا لشفافية مسطرة أسلوب الاختيار الذي اعتمد على الكفاءة والمهنية والنزاهة. بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب يضمن محاسبة هؤلاء المسؤولين بسهولة لأن ما يربط الدولة بهم هو عقد حسن التسيير والعمل الموقع معهم فحسب، فكلما أخل أحدهم ببنوده وشروطه، جاز التخلص منه ومحاسبته إذا ما كان قد ارتكب جرائم في تسيير المال العام أو أخل بالمهنية المشروطة عليه في حسن التسيير.
تعظيم وخلق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني:
ظل اقتصادنا منذ أكثر من 60 عاما يعتمد على تصدير ثرواتنا المعدنية في شكل خام وبدون أي شكل من أشكال التصنيع. كفى، كفى وكفى!!! من هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة، فرئيسنا الجديد يجب أن يعمل على وضع سياسات إنشاء مشاريع عملاقة تثمن قيمة ثرواتنا المعدنية والسمكية بحيث نضمن خلق قيمة إضافية لهذه الثروات. فقيام مصانع للحديد والنحاس والذهب والفوسفات والغاز ومعالجة وتعليب الأسماك سيخلق قيما مضافة عالية ويخلق آلاف فرص العمل لشبابنا العاطل ويدر على البلد كميات هائلة من العملات الصعبة مما ستكون له الآثار الإيجابية على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلد.
نحن نعرف بأن هناك العديد من المشككين والانهزاميين في هذا البلد سيقولون لك أن قيام مثل هذه المشاريع يتطلب أموالا طائلة لا تتوفر عليها البلاد. فهذا الرأي مردود عليه، فاليوم يمكن تعبئة عشرات مليارات الدولارات في الأسواق المالية الدولية لتمويل أي مشروع ذي مردودية اقتصادية ومالية مربحة، والمستثمرون اليوم يتهافتون ويتزاحمون على مثل هذ النوع من المشاريع الاستثمارية على شرط أن نوفر لهم المناخ الاستثماري السليم.
إن مديونية بلادنا قد بلغت، وفق بيانات البنك الدولي، 4.23 مليار دولار في عام 2017 أي ما يوازي نسبة 84 في المائة من إجمالي الدخل الخام للبلد، وقد بلغت هذه النسبة حوالي 94 في المائة في عام 2018. فلنسأل أنفسنا أين ذهبت أموال هذه المديونية، وفيما استخدمت؟ هل رفعت من مستوى معيشة الناس؟ هل ساهمت في تخفيض مستوى نسبة الفقر؟ هل حققت الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية للبلاد؟ أسئلة، ضمن أخرى، من حق دافعي الضرائب في موريتانيا أن يطرحها وأن يجدوا الجواب الشافي عليها.
الاستثمارات:
إن خلق بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية يخلق جوا ملائما لجلب الاستثمارات التي تسهم في تنمية البلاد دون إغراقها بالديون. فمن المعروف أن (رأس المال جبان) ولا يأتي إلى أي بلد إلا إذا توفرت فيه كل الشروط المناسبة وكل الضمانات من أجل تنمية وتعظيم العوائد والإيرادات لأصحاب الاستثمارات التي جلبوها للبلاد. فلا بد من وضع حماية صارمة لتأمين هذه الاستثمارات في كافة المستويات من عدالة وأمن واستقرار وتوفير بنية تحتية مناسبة ووضع سياسات ضريبية ناجعة تحفز هؤلاء المستثمرين لاختيار بلادنا كوجهة لاستثماراتهم تكون أكثر جاذبية لهم مما يجدونه في دول الجوار.
التعليم والصحة والخدمات العمومية:
لا يختلف اثنان في بلادنا على ما يعانيه واقع التعليم من فشل وتخبط في السياسات التي وضعت لإصلاحه. فالتعليم هو الركيزة لتحقيق التنمية الشاملة كما هو الأساس لتحقيق الوحدة الوطنية. فبناء مدرسة جمهورية لا تفرق بين الناس بل توحدهم تعتبر ضرورة ملحة فيجب أن نعمل على إنشاء مدارس تكون فصولها بزي موحد لا تفرق بين الأبيض والأسود ولا العربي ولا البولاري ولا الصونينكي ولا الولفي، في ظل نظام تعليم يؤصل لكافة اللغات الوطنية ويستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تكوين مهني وأكاديمي يلبي متطلبات السوق من العمل والاختصاصات ليضمن توظيف خريجي هذا النظام وإدماجهم في الحيات النشطة لا ليوسع قاعدة البطالة، تلك هي مواصفات النظام التعليمي الذي يجب أن يعمل مرشحنا على إنجازه.
أما الخدمات الصحية وبالرغم من بعض التحسن النسبي الذي طرأ عليها خلال السنوات الأخيرة فمازالت تحتاج الكثير والكثير من البنية التحتية وتوفير الخبرات والتوسع في التوزيع الجغرافي لتصل إلى كافة أطراف الوطن المترامية من أجل تخفيض نسب الوفيات والقضاء على الأمراض الفتاكة والمزمنة والرفع من مستوى معيشة وصحة السكان.
ولكن فوق هذا وذاك، هنالك ممارسات بغيضة عودتنا عليها الأنظمة السابقة وأجهزة إعلامها العمومي وهي التسيس المفرط للخدمات. فكلما بُنيت مدرسة أو مركز صحي أو بئر للمياه أو طريق أو أي خدمة عمومية أخرى مهما كان حجمها وأهميتها كلما وصفت بأنها هبة قدمت بتوجيهات فلان أو علان، فيوهم إعلامنا الرسمي، صاحب اللغة الخشبية الرنانة يوهم المواطن المسكين، لأغراض انتخابية أو دعائية، بأن هذه الخدمات قدمت له بالمجان بينما هي من أموال دافعي الضرائب ومن حق المواطن أن يحصل عليها وأن يستفيد منها دون من أو إغراء. فالرئيس الجديد يجب أن يمنع مثل هذه المغالطات في وسائل الإعلام العمومي منعا باتا وأن ننتهي نهائيا من هذه اللغة الخشبية التي تسييس الخدمات العامة والتي هي حق ثابت لأي مواطن في هذ البلد.
الإرث الإنساني والفئات المهمشة:
ما زال وطننا يعاني من مخلفات الإرث الإنساني البغيض الذي تعرضت له بعض فئات شعبنا في أزمان خلت من الظلم والاستبداد، فالرئيس القادم يجب أن يولى أهمية قصوى لهذا الموضوع بحيث يتم تعويض كافة المتضررين بشكل منصف وعادل، وأن يتم تنظيم حلقات مكاشفة وعفو ومصالحة فيما بين فئات شعبنا لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية على غرار ما تم من تجارب (السلام والتصالح) في كل من المغرب وتونس ودول أخرى مثل جنوب إفريقيا ورواندا.
الوحدة الوطنية:
من البديهي أنه لا يمكن تصور تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بدون خلق جو يضمن تحقيق الوحدة الوطنية بين كل مكونات شعبنا، وهنا أحيل القارئ للوثيقة التي أعددناها في نطاق منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر تحت عنوان: الوحدة الوطنية: مخاوف وآمال.
فهذه الدراسة تقدم تقييما واقعيا وجيدا لواقع الوحدة الوطنية كما تقدم مقترحات عملية إذا ما أخذ بها فإنها ستكون كفيلة بضمان تحقيق وحدتنا الوطنية المنشودة.
الخلاصة:
هذه يا سيادة الرئيس القادم، أفكار ومقترحات، ليست بالطبع، شاملة ولا وافية من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكبيرة والعادلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في نظري إذا ما اعتمدت خطوطها العريضة من قبلكم كرئيس جديد للبلاد، ستؤدي لا محالة إلى تحسن ملحوظ في أسلوب تسيير الشؤون العامة للبلاد. فهي أفكار بسيطة وسهلة التطبيق إذا ما صدقت النيات لدى الأخذ بها.. فهي باختصار، تضمن الحد الأدنى من خلق دولة القانون بإصلاح للعدالة وتضمن حسن التسيير بالحفاظ على الأموال العمومية في الشركات العمومية للدولة مما سيكون له الأثر البالغ في ترشيد وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، وهي أخيرا وليس آخرا تنصف وتضمد جراح المظلومين والمهمشين من كافة مكونات شعبنا، كما أنها تعمل على وضع أسس ثابتة وقوية لتعزيز الوحدة الوطنية بين فيئات شعبنا العزيز والعظيم.
نعم إنها مبادرتي.. فتعالوا وصفقوا وهللوا وغنوا وارقصوا.. وزغردوا ووزعوا الورود والحلوى، أنشدوا القصائد والأناشيد الحماسية، اعرضوا وجوهكم في أجمل حللكم وثيابكم أمام كاميرات التلفزيونات ليلاحظ الناس أنكم شاركتم في المبادرة، أكثروا من الذبائح والنحائر ليأكل الناس وتمتلئ بطونهم…
لكن لا تنافقوا ولا تتملقوا ولا تكذبوا…
نعم تلك هي مبادرتنا لكنها لن تكلف إلا الحبر والورق الذي كتبت عليه، فهي بالتالي لن تضر لا جيوبكم ولا حساباتكم البنكية ولا قطعان مواشيكم لأنها فقط موجهة إلى عقولكم. فكلما زاد الانتماء إليها والالتحاق بها والالتفاف حولها كلما زادت حظوظ نجاحها لتصل إلى مسامع المتنافسين على الفوز بكرسي الرئاسة القادم للبلاد علهم ينتبهون إلى ما جاءت به من أفكار ومقترحات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وفي الختام، فإن مبادرتنا تخاطب المترشح كما تخاطب الناخب على حد سواء:
فأما المترشح، فنقول له: إن كنت تريد أن ننتخبك أنا ومن سينضم لي في هذه المبادرة المباركة فما عليك إلا أن تقنعنا بأن شروط المترشح التي وضعناها تتوفر فيك وأن تدمج خطوطها الأساسية بشكل جلي وواضح في برامجك الانتخابية بقناعة وإيمان.
أما عنا نحن منتسبي هذه المبادرة (الناخبون)، فهذه هي شروطنا ومواصفات المترشح الذي نبحث عنه ومن أجله أطلقنا هذه المبادرة. فلندرس ونتفحص البرامج الانتخابية التي سيقدمها المترشحون، ولنكن يقظين كل اليقظة، فكلما صادفت شروطنا أو اقتربت منها كلما تحدد اختيارنا له.
ويوم تقفون خلف الستار في يوم موعد الاقتراع وحدكم أمام الله، فلا تحكموا سوى ضمائركم واختاروا بكل قناعة واستقلالية من ترونه مناسبا أو أقرب المترشحين لأهداف مبادرتنا.
عاشت موريتانيا حرة، أبية عادلة موحدة، ديمقراطية ومتسامحة.