بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول الأبواب المفتوحة لمشروع تحسين قدرات التجمعات المحلية وأمنها الغذائي لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
ويهدف هذا اللقاء -الذي يدوم يوما واحدا- إلى تبادل الآراء حول مدى مساهمة المشروع في تخفيض آثار التغيرات المناخية على السكان وتقييم مجالات تدخله.
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد أمدي كمرا، في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا من ضمن الدول الساحلية المهددة بالآثار الضارة للتغيرات المناخية، مما سيلغي بظلاله على وضعية السكان وخاصة الطبقات الهشة في الوسط الريفي.
وأضاف أن التغيرات المناخية في موريتانيا تتلخص حسب العلماء في ارتفاع مياه البحر وزيادة أحماض المحيط ولوحة الأرض ونقص التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة واضطرابات الفصول والفيضانات والجفاف الدائم وظواهر أخرى زيادة على المعتاد.
وأكد أنه لمواجهة هذه الوضعية عملت الحكومة الموريتانية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من أجل تعبئة الموارد الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار فرص التعاون الدولي .
وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه على مدى خمس سنوات لصالح 852 قرية تتوزع على ثمان ولايات من ضمنها اترارزة ولبراكنة وغورغول وغيديماغه ولعصابة والحوضين.
و بدوره ثمن الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في موريتانيا السيد ناصر بنالك، المكاسب التي تحققت من خلال دور المشروع في مجال مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف أن المشروع لعب دورا أساسيا في تعزيز قدرات التجمعات المحلية سعيا إلى تحقيق تنمية مستديمة في القرى الأكثر هشاشة.
وتابع الحضور فلما وثائقيا حول مجالات تدخل المشروع ومعرضا للصور تضمن غرس العديد من الأشجار لصالح القرى المستهدفة .
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي ومفوضة الأمن الغذائي ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط.