ينعقد شورى حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" يوم غد السبت 3 /8/2019 بالعاصمة نواكشوط، على وقع جدل متصاعد داخل دوائر الحزب منذ فترة، بفعل الخلاف بين رموزه حول العديد من القضايا، والأمل داخل القاعدة الشعبية بالظهور بمنطق أقوى، قادر على مواجهة كل الهزات.
انعقاد المجلس يأتى بعد سلسلة من الأحداث المهمة، لعل أبرزها خروج بعض القيادات الإسلامية المشهورة من دائرة الحزب إلى فضاء السلطة ومرشحها، فى مابات يعرف بحركة " راشدون"، وهو أكبر استنزاف للحزب من ناحية النوع، رغم أن الحزب استطاع كسب المزيد من الأنصار، رغم خسارته لبعض القادة.
كما ينعقد مجلس الشورى بعد خروج الخلافات الداخلية إلى العلن، وهو الخلاف الذى ظهر جليا فى إدارة الحزب لملف "زعيم المعارضة" ودعم المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية، وإبعاد بعض القادة من الواجهة، مع تصعيد آخرين، أقل قدرة على مواجهة التحديات الحالية.
وينعقد المجلس وسط دعوات متصاعدة إلى ضرورة مراجعة الخط التقليدى للحزب، وعدم الزج به فى أتون المواجهة مع السلطة دون مبرر، وتغليب منطق المغالبة الهادئة، والتركيز على الانتشار والتكوين، بدل شغل القادة والمناضلين بالصراع مع السلطة وأنصارها، والارتهان لأجندة بعض المعارضين، ممن أقصتهم صناديق الاقتراع، وحجم الشعب حضورهم، وأظهر رفضه للخيارات التى يتبنون بشكل كبير.
وينظر قادة الحزب غدا السبت فى العديد من الملفات أبرزها :
1- إعادة تقييم الانتخابات الرئاسية الأخيرة وقرار الحزب القاضى بدعم المرشح ولد بوبكر
2- ملف قادة الحزب الذين تم إبعادهم من المكتب التنفيذى، وهو قرار أثار الكثير من الجدل داخل الحزب وخارجه.
3- نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتكتم الذى صاحب إعلان النتائج، بعد احتجازها من قبل قيادة الحزب وعدم الإفراج عنها، رغم تجنيد أكثر من أربعة آلاف من مناضليه من أجل تأمين المحاضر.
4- العلاقة بين الرئاسة والكتلة البرلمانية ، فى ظل بعض الإشكالات الحادة من وقت لآخر
5- إكمال الهيئات، بعد خروج بعض أعضاء المجلس وأحد أعضاء المكتب التنفيذى
6- إمكانية إجراء تغيير فى مكتب الرئاسة، بفعل انشغال البعض وضعف أداء البعض الآخر
7- الموقف المطلوب اتخاذه من الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزوانى والعلاقة مع المعارضة.
ورغم كل المشاكل الداخلية، فقد تمكن الحزب فى انتخابات سبتمبر 2018 وانتخابات يونيو 2019 من فرض نفسه كقوة رئيسية داخل البلد، وحافظ على مكانته داخل الساحة السياسية، وعزز من نفاذه داخل المؤسسات الدستورية للبلد، البرلمان والمجلس الدستورى، وكان بالإمكان أن يكون أحد مكونات اللجنة المستقلة للانتخابات، لولا بعض التعقيدات التى صاحبت اللحظة الأخيرة.
واجه الحزب الحملة الرسمية عليه بقدر كبير من الثقة فى النفس، ولم يقبل قادته الرضوخ لإبتزاز السلطة، لكنهم لم يسقطوا فى فخ الاستفزاز والاستدراج لمواجهة مفتوحة، فى وقت كانت فيه البلاد تتجه نحو انتقال السلطة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس آخر.
حافظ الحزب على مواقفه التقليدية من المواضيع المطروحة فى الساحة كارتفاع الأسعار وانتشار الفقر، والوقوف إلى جانب المستهدفين من السلطة دون مبرر، ورفض المساس بالحريات العامة، وظلت علاقاته الخارجية تتعزز ، رغم التغيير الكبير الذى كرسه المؤتمر الأخير.