شكل اكتشاف المعادن بالشمال الموريتاني بصفة عامة إضافة بارزة إلى تضاريس هذه المنطقة لتي تعتبر من أغنى مناطق البلاد بالموارد الطبيعية والمعادن الأساسية, كالنحاس والذهب والحديد حيث تحتل هذه الثروات مساحات شاسعة من الأراضي التي أجبرت شركات التعدين غالبية سكانها الأصليين على التخلي عنها بطريقة أو أخرى ولوثتها ودمرتها دون ان تحرك السلطات ساكنا
هذه المغريات جعلت كبرى الشركات العالمية تتسابق إلى هذا البلد, ليكون لها قصب السبق في الحصول على العقود التي تسمح لها بالتنقيب عن هذه المعادن التي تحولت من نعمة الى نغمة بالنسبة للسكان ونعمة بالنسبة للشركات ومن يدور في فلكها من سلطات وسماسرة وحتى مسؤولو واطر تلك المناطق او بعهضم
وجدت الشركات الاجنبية ضالتها في هذه المنكب البرزخي من العالم الثالث واغتنمت شجع وتساهل السلطات لتتحايل على القانون والاتفاقيات والعقود التي في العادة تضمن سلامة البيئة وسلامة السكان المحليين المجاورين لهذه المناجم, إلا أن بريق الذهب والفضة حال دون أن تلتزم هذه الشركات بتعهداتها وبرامجها تجاه المحافظة على البيئة وحياة سكان الجوار, وتحول الحلم بتحقيق الثراء لهؤلاء السكان إلى كابوس يقض مضاجعهم.
في اينشيري مثلا تلقي هذه الشركات المعدنية آلاف الاطنان من المواد السامة يوميا التي تحتوي على مواد سامة منها الزئبق والزرنيخ, إضافة إلى مادة السيانيد الخطرة التي تستخدم لفصل الذهب عن الصخور وباقي المعادن مما ساهم في انتشار امراض غير معروفة وجعل عددا كبيرا من سكان المناطق المجاورة للمناجم يعانون من تشوهات وأمراض جلدية وربما يعاني المواليد الجدد في قادم الايام من تشوهات خلقية
مصنع كينز بمدينة الشامي مثال آخر على فوضوية وانتهازية شركات التعدين والتنقيب والمصانع وخروجها الفذ على القوانين والاتفاقيات فقد اصدرت رئاسة الجمهورية مؤخرا اوامر بضرورة توقيف مصنع كينز في مقاطعة الشامي ..المصنع المثير للجدل الذي تم منحه ترخيص من وزارة المعادن قبل صدور تقرير وزارة البيئة كما تم تجاهل كذالك اليوم التشاوري المنظم مع الساكنة وهيئات المجتمع المدني الذين أجمعوا في توصيات دفتر للأتزامات على خطورة مصنع كينز بسبب قربه من الساكنة وخاصة أنه يستعمل سانيير القاتل لتصفية الذهب.
تجاهلت وزارة المعادن اليوم التشاوري وتقرير تطلبه وزارة البيئة من طرف مكتب مستقل متخصص في الدراسات البيئية ومنحت شركة كينز ترخيص في ظروف غامضة حيث تسبب ذالك في حراك قوي مناهض للشركة كانت نتائجه الأولية كارثية في مقاطعة الشامي بعد إعتقال مواطنين غاضبين وكذالك اشتعال ممتلكات مقاولين تابعين لها .
خرجت الأمور عن السيطرة حيث تدخل رئيس الدولة وأمر بتوقيف نشاط الشركة ومراجعة ترخيصها ..