قدمت اليابان منحتين ماليتين ستخصصان لتمويل مشاريع في موريتانيا، حيث تبلغ قيمتهما معا، ما يزيد على 188 مليون أوقية جديدة مقدمة هبة لموريتانيا من طرف الحكومة اليابانية.
ويتوزع الغلاف الإجمالي لهذا لهذه التمويل على النحو التالي: 68 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و120 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية.
المنحة الأولى مقدمة في إطار برنامج الحكومة اليابانية للمساعدة الغذائية لسنة 2019، بينما تخصص المنحة الثانية لتمويل الإجراءات الضرورية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما سيستخدم جزء من هذا التمويل في دعم عمليات التوزيع المجاني لصالح ذوي الدخل المحدود ولتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل ولضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية ، وفي تثبيت الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات الهشة .
وقد وقع معالي وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة مع سعادة السفير الياباني المعتمد في نواكشوط نوريو أهارا على تبادل للوثائق يتعلق بالمنحتين، حيث وأوضح معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي المثمر والمتنوع بين موريتانيا واليابان مجددا خالص امتنان الحكومة والشعب الموريتاني للحكومة والشعب اليابانيين على الدعم السخي الذي تقدم لموريتانيا على حد تعبيره.
وجرى التوقيع بحضور وزير الداخلية واللامركزية و مفوض الأمن الغذائي والأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة وعدد من المسؤولين وأطر الوزارة.