صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، من الترشح للانتخابات أو ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد التقاعد.
وقدم مشروع القانون نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، وسيحال بعد المصادقة عليه إلى البرلمان لإجازته.
ونص مشروع القانون في المادة: 30 مكررة على "منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات".
وقال نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش قائد صالح إن العسكريين المتقاعدين سيتم وضعهم في الاحتياط، ويحال لوضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ التوقف نهائيا عن الخدمة، لافتا إلى أن خلال هذه الفترة يبقى تحت تصرف الجيش، ويمكن استدعاؤه في أي وقت.