ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﺤﺺ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ