يتوقع أن تبدأ صباح الأحد في مدينة شنقيط بولاية آدرار، النسخة من مهرجان المدن القديمة الذي تم إقراره في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقرر السنة المنصرمة أن تنظم هذه النسخة بشنقيط.
وهكذا بدأت المدينة تشهد منذ يومين توافد المئات من الزوار، الذين وصلوا تباعا إليها وأخذ كل منهم مكانه في مقر إقامته بالمدينة، التي ظهر ضعف أداء سلطاتها الإدارية في التحضيرات وغياب تنسيقها اللازم مع الجهات الحكومية المعنية بتحضير المهرجان، كما أن منتخبي المقاطعة لم يكن لهم دور "مميز" خلال مرحلة التحضير، ولم يظهر لأي منهم تواجد فعلي في إستقبال ضيوف المدينة، وغاب التنسيق بينهم مع السلطات الإدارية المرتبكة. وسعى بعض أطر المقاطعة للحصول على "منافع" من الصفقات التي منحت، فكان نصيب "الأسد" لنائب سابق، تمكن من "الفوز" ببعض "المشاريع" الصغيرة المتعلقة بالحدث، وهو الذي لم يستطع الحفاظ على قاعدته الشعبية هناك وهزم في آخر إنتخابات نيابية بالمدينة.
كما أن دخول الوزارة الأولى على خط تنظيم المهرجان كانت له تأثيرات سلبية على العملية، لأن ذلك أربك أصحاب الإختصاص الذين طالما كان لهم دور بارز في مختلف نسخ المهرجان الماضية، فيما تفيد المعلومات الواردة من هناك بأن الطريقة التي تم بها ترميم الطريق المؤدي إلى المدينة من "طريق ولد ابنو" ليست الأمثل، وهو نفس ما قيم به بالنسبة للطرق الداخلية في المدينة.
وشهدت مدينة شنقيط إرتفاع في الأسعار خلال اليومين الماضيين، وبسبب حجم الضيوف الذين وصلوا حتى زوال السبت، فقد وقعت زحمة قوية في المنازل، يتوقع أن تزداد خلال الساعات القادمة، لأن الكثيرين مازالوا في الطريق إلى المدينة، التي لوحظ فيها غياب الرقابة الأمنية اللازمة لمثل هذا الحدث، الذي يفترض بأن تكون هناك يقظة أمنية خلاله. كما تتحدث مصادر أخرى عن "إنتقائية" مورست في توجيه الدعوات لحضور المهرجان من طرف الهيئات الحكومية المشرفة عليه، والسلطات المحلية لم تقم بدورها اللازم فيما يتعلق بالتنسيق مع أطر وأعيان المدينة في الوقت المناسب، وهو ما إنعكس سلبيا على جزء من تحضيرات النشاط، والذي يتميز هذه السنة بحضور زعيم حزب "تكتل القوى الديمقراطية" أحمد ولد داداه لأول مرة منذ تنظيم مثل هذا النشاط وكذلك رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، حيث تلقيا الدعوة من الحكومة وسارعا لتلبيتها وغادرا إلى المدينة، حيث وصلاها ويوجدان في مقر إقامتهما.