أبلغت مفتشية وزارة الصحة الصيدليلت المقابلة لمستشفيات العاصمة بضرورة إخلاء مقراتهاقبل يوم الإثنين والانزياح إلى المسافة القانونية 200 م التى ينص عليها قانون تنظيم الصيدليات
ووضعت المفتشية علامة× حمراء على أبواب الصيدليات المعنية وقالت انه لن يسمح لها بفتح أبوابها يوم الإثنين
التقيت مالك إحدى أشهر الصيدليات المقابلة للمستشفى قبل ساعة من الآن عند باب المستشفى الوطني طلب منى نقل وجهة نظر ملاك ومستثمرى الصيدليات المعنية بإشعار الرحيل وأنقل لكم ماقاله حرفيا/
( نحن لسناضدالقانون
نخضع لكل معايير القانون لدينا رخص ومسؤولين فنيين وتهوية وتكييف وخزن المونيوم وتوثيق تسلسلى للمعاملات شراء الأدوية من مصادرموثقة تفتيشات وزيارات الوزارة إعدام الأدوية منتهية الصلاحية
نرى أن المسافة جزء من القانون لانعترض عليها ولكنها ليست أولوية هناك ماهو عاجل وملح أكثر منها
مثلا تجهيزصيدليات المستشفيات الحكومية لسد فراغ ابتعادنا عن المستشفيات
توفيرالتحهيزات الطبية وترميم المستشفيات فمثلامستشفى الكسورمنذنصف سنة وجهازاشعته معطل وخدماته متوقفة لنقص التجهيزات
نحن من 30 سنة هنا أمام المستشفى نعمل بمسؤولية واحترام للقانون والوزارة تعرف ذلك
خسائرنا المادية والمعنوية من الرحيل بل حتى من التوقف ليوم واحد لايمكن حصرها
الإيجار الكهرباء الماء العمال الالتزامات المادية فهل ستعوضنا الوزارة ام ان كل شيئ سيقع على رؤوسنا وندفع وحدنا ثمن تطبيق فقرة هامشية فى القانون
هل يمكن للدولة توفيرالادوية إذا قررنا الانزياح من القطاع كله
هل يعقل ان يتحكم الصيادلة فى القانون الذى وضعوه على مقاساتهم ويتم استبعادنا نحن اللذين اذبنا اموالنا وعرقنا وجهدنافى توفير الأدوية لمواطنين تعجز الدولة عن تغطية نسبة45% من حاجياتهم الدوائية )
وجهة نظر انقلها لكم وللوزارة للتعليق عليها
ويبدو أن يوم الإثنين سيكون حاسما مصيريا وقاطعا فى معركة وزيرالصحة مع المتحفظين على فقرة المسافة200م ضمن القانون المنظم لقطاع الصيدلة
فمن سيلوى ذراع من ؟!!
من صفحة المدون حبيب الله أحمد على فيسبوك