|
من الناحيةالدستورية، ولكن إذا كانت الأغلبية تطلب ذلك، فيجب احترام وجهة نظرها". وأضاف أن: " المطالبة بمأمورية ثالثة ليست جريمة، والنواب الذين يطالبون بها يحميهمالقانون، وموريتانيا بأسرها متعلقة بالرئيس، ويكفي فقط تعديل المواد التي تحد من المأموريات، إذا كان ذلك هو رأي الأغلبية ". لقد أعطي التوجه من خلال هذا الاصطياد الأول في المياه العكرة، وليس من قبلشخص غفل، بل من طرف رئيس الحزب الحاكم، والذي يعي ما يقول، وقد حصل بالضرورة على الضوء الأخضر ممن تعرفون، ليغامر في مثل هذه الأرضية الزلقة جدا. فبعد خرجة الوزير الأول قبل بضعة أشهر فيالطينطان، حيث أعلن، خلال زيارة خاصة، أن "النظام سيبقى في السلطة في عام 2019"، وخرجة ولد محم الأوضح بكثير، سيتبعهما آخرون، في الأيام القادمة. إنها طريقة لإعداد الرأي العام لصفعة خطيرة جديدة مفاجئة، يريد ولد عبد العزيز توجيهها للدستور، بعد لكمةعام 2008. وسيكون من السذاجة الاعتقاد للحظة واحدة أن انقلابيا متعنتا يسلم السلطة طواعية، على الرغم من تصريحاته المتكررة حول احترامه للدستور. لقد بدأ عمل في العمق بالفعل، مع الانتساب لحزبه (الذي يدعي أكثر من مليون منتسب من السكان الذين لا يبلغون أربعة ملايين نسمة)، وإنشاء لجنة انتخابية ليس لديها من الاستقلال سوى الاسم وخرجات كبار المسؤولين في الحزب والدولة... قبل الطعنة القاضية؟ والتي ستأتيبالتأكيد بعد الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي سيفوز بها الحزب/ الدولة، بجدارة واستحقاق، بدعم من الإدارة ولجنة انتخابية دمية. وكما حدث في عام 2013، عندما وزع النظام مقاعد البرلمان كما يروق له، وفي عام 2017، خلال الاستفتاء الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه 50%، حسب الأرقام الرسمية، بينما لم يصوت أي شخص تقريباً، فهل ستغير مشاركة المعارضة في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية اللعبة؟ في نظام تشكل فيه السلطة الحكم والخصموتراقب الاقتراع قبليا وبعديا، دون استشارة أي شخص، فإنه من الوهم الاعتقاد بأنه سيسمح بالإطاحة به. ونذكر،في هذا الصدد، بجملة من آخر مقابلة له مع جريدة جون أفريك. إنها ذات معنى عميق، غابت عن ذهن الكثير من الناس. ففي رده على سؤال حول مصادقة الحكومة على قانون أشد قسوةً حول الردة، أجاب ولد عبد العزيزقائلا: "أراد الشعب أن يكون الأمر كذلك والقانون صادر عن الشعب". فهل ستسحقنا هذه الإجابة في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة بكل ثقلها؟ |
خلال مؤتمر صحفي، عقد يوم الأحد 28 أبريل في مقر الاتحاد من أجل الجمهورية، أدلى سيدي محمد ولد محم، الأمين العام للحزب، بتصريح شديد الخطورة لكنه لم يلق الصدى الذي يستحق. فقد فضلت المعارضة، كعادتها، أن تمشي بمفردها أو تدعم الآخرين. وفعلا، أعلن ولد محم بالحرف الواحد أن "مشكلة ترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة غير مطروحة،