أعلن وزير العدل حيمود ولد رمظان عن تقديمه بيانا أمام الحكومة "حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي".
وبحسب نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن هذا البيان يقدم "التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا)".
وأوضح الوزير ولد رمظان أن هذا البيان قدم الحلول الأساسية التي ستكون بديلا لتجريم الشك بدون رصيد وللإكراه البدني بالسجن، ويأتي ضمن سياسة الرئيس التي تتمحور حول تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل المعاملات.
ووصف وزير العدل مبدأ الإكراه البدني في القانون الموريتاني الحالي بأنه "يخالف مبادئ الشريعة التي تحترم كرامة المدين وتتكلم عن مساعدته إن كانت لديه مشاكل، وتعطيه الفرصة والوقت ليؤدي التزاماته".
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تدخل في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، حيث تمنع الإكراه البدني الناتج عن الالتزامات المدنية والتجارية الناتجة عن عقد.
وبموجب البيان الذي أعلن عنه وزير العدل يرتقب أن تبدأ الحكومة تقديم مقترح لتعديل المدونة التجارية إلى البرلمان، حيث تنص المدونة على تجريم الشك بدون رصيد.