شهدت السا حة الكروية خلال الفترة الماضية ظهور حالات الإعتداء على حكام المباريات في الدوري الدرجة الأولى و الدوريات الجهوية.
فبعد أيام من نقض لجنة العقوبات عقوبة الحارس ناموري بسبب الإعتداء على حكم في مباراة بدوري الدرجة الاولى، سجلت على إعتداء جماعي جديدة على حكم في مباراة بالدوري الجهوي في أطار.
البداية..
خلال الأيام الماضية تم تداول مقاطع فيديو تظهر إعتداء الاعبين على حكم الساحة و محاولة الإعتداء عليه أيضا من طرف الجماهير .
وترجع بداية الحادثة إلى مباراة في الدوري الجهوي بين نادي طواز و فوتا، حيث شهدت اللحظات الأخيرة من المباراة هدفاً لصالح نادي طواز حيث اعترض لاعبي نادي فوتا وقاموا بالإعتداء على الحكم و اقتحمت الجماهير أرضية الملعب وسط غياب تام للشرطة التي لم تستطع السيطرة على الوضع ولم تستطع حماية الحكم الذي تم إخراجه بصعوبة من بعض المنظمين والطاقم الفني بعد تعرض للإعتداء.
ونتيجة للحادثة قامت لجنة العقوبات بتقديم استفسار عن الحادثة للعصبة الجهوية في أدرار.
تعطيل القوانين
وجاء هذا الإعتداء الجماعي بعد تعطيل لقانون العقوبات الذي صادقت عليه الإتحادية حيث تم إيقاف حارس تفرق زينة ناموري ستة أشهر، قبل أن يعود ناديه و يقدم طعن و تخفف العقوبة لثلاث مباريات فقط.
العديد من الرياضيين نددوا بتعطيل القوانين من أجل إنقاذ الحارس، حيث تنص مدونة العقوبات على أن الاعتداء بدون ضرر جسدي يعاقب صاحبه لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8000 الاف أوقية جديدة.
فيما تم تقليص العقوبة من طرف لجنة الطعون وتكييف الحال على أنها اعتداء بدون ضرر جسدي على (لاعب ، اداري، جامع كرات، او شخص اخر) .
في ماتنص المادة 54 الإيقاف لثلاث3 مباريات بدون إستئناف و غرامة ثلاثة الف أوقية جديدة.
أحمد لمام الصحفي الرياضي قال إن مواد مدونة العقوبات لاتتضمن نصًا قانونياً ينص على الحال التي كيفت بها لجنة الطعون حالة الحارس دياو .
وأضاف ولد لمام أن لجنة الإستئناف قامت بتطبيق نصوص القانون التأديبي الصادر في 15 سبتمبر 2017 مع العلم أن هذا القانون قد تمت مراجعته خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني نهاية العام المنصرم وشمل عدة تغييرات من بينها المادة التي تم تكييفها مع الحالة.
بينما قال باخالدو عضو لجنة التأديب باتحاد الكرة والمكتب التنفيذي، أن قرار لجنة الاستئناف بخصوص حارس مرمى تفرغ زينة نامور “ينطوي على الكثير من التناقضات”.
وأضاف خاليدو في رسالة رد على قرار اللجنة، أن “تخفيض العقوبة إلى ثلاث مباريات، غير موجود في مدونة القانون التأديبي”.
وأشار إلى أنه لا توجد أي “حجة أو تبرير، يوضح سبب تشكيك لجنة الاستئناف في قرار اللجنة التأديبية التي اتخذت قرارًا بشأن إيقاف الحارس، طبقا للقانون”.