قال نائب رئيس الحزب الحاكم يحيى ولد أحمد الوقف إن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "ليست لها أغراض شخصية، وليست موجهة بأي شكل من الأشكال، وسيكون دورها التحقيق في بعض القطاعات التي توجد بها شبهات وأوجه فساد."
وأضاف ولد الوقف في مقابلة مع جريدة العين الإخبارية الإمراتية أن "سبب الحديث في موريتانيا عن أهداف موجهة وراء لجنة التحقيق البرلمانية يعود إلى عدم تعود البلد على إنشاء مثل هذه الآليات الرقابية."
وأشار ولد الوقف إلى أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار الانفتاح السياسي وتعميق التجربة الديمقراطية في البلد، حيث كان الدور الرقابي للبرلمان في السابق معطلا، وهذا ما يجعلنا نأمل أن يكون إنشاء هذه اللجنة بداية لعمل برلماني حقيقي للرقابة التي تعتبر عنصرا أساسيا في العملية التنموية، وتحتاج الحكومة دائما إلى رقابة من البرلمان." وفق تعبيره.
وتحدث ولد الوقف في مقابلته مع جريدة العين عن العلاقات الموريتانية الإماراتية، والدعم المالي الإماراتي لموريتانيا، ودور الإمارات في دعم مجموعة دول الساحل في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.
كما تطرق ولد الوقف في مقابلته لبعض القضايا المتعلقة بموقف موريتانيا من التدخلات الأجنبية في المنطقة وواقع الحزب الحاكم بعد مرحلة التجاذبات السياسية الأخيرة.
يمكنكم مطالعة نص المقابلة كاملا من هنا