في سابقة من نوعها أقدمت جهة انواكشوط وبإيعاز من وزير الداخلية للنظام السابق على إلغاء صفقة قيد التنفيذ من قبل ثلاث شركات وطنية أكيلت إليها بموجبها إدارة القمامة بانواكشوط ولمدة 5 سنين ، وتم ذلك من خلال مناقصة شفافة إلا أنها أراد لها بعض النفاذين من رجال الأعمال والوجهاء وغيرهم من المتواطئين من موظفي الدولة أن لا تكون من نصيب تلك الشركات وإن كانت كذلك الحيلولة دون إنجاحهم في أداء المهمة وذلك من خلال البحث عن المسوغات الكفيلة بأن تكون أساسا لإلغاء تلك العقود المبرمة.
نظرا لهذا الواقع وماخلف من أضرار بالغة بشركاتنا أي شركة ( MALICODLTP , EMATRAD,) ، بحيث أصبحنا ضحية لجميع التجاوزات القانونية والأخلاقية والإنسانية لمجرد أن طبقات نافذة في المجتمع وبالتعاون مع أجنحة في السلطة لا يردون لنا أن نوفق في الحصول على أي صفقة يمكن أن تساهم في أي نوع من التوازن الطبقي الاجتماعي على أن يظل كل شيء حكرا لهم.
ولذلك فقد قررنا مشاركة الرأي العام الوطني والرسمي من خلال إناطة اللثام عن فصول مؤامرة شاملة حيكت في وضح النهار ضد شركتنا وضد حقوقنا.
حيث إننا فوجئنا بالقرار المذكور من خلال مطالعتنا لوسائل الإعلام المحلية دون أ، تتكلف الجهات الرسمية عناء تبليغنا رسميا بإبرام اتفاق مع شركة وليدة تابعة لمنظمة أرباب العمل من أجل العمل في مجال موضوع تعاقد قيد التنفيذ من قبل شركاتنا كي يتم إبلاغنا بعد ذلك بقرار إلغاء العقود التي بحوزتنا دون أي مبرر يمكن أن يكون أساسا لذلك الإجراء.
إن هذا التصرف وعلى الرغم مما يكتفنه من غموض فإنه مع ذلك يمثل تجاوزا واضحا وصريحا لجميع النظم القانونية المنظمة لمجال الصفقات ، وكذلك قوانين العقود والإلتزمات لكونه غير مؤسس ولم يفسح المجال أمامنا لاتخاذ أي إجراء تمهيدا لإنهاء العقد، كما أننا لم نتلق أي إنذار ولم يحصل لنا العلم إلا من خلال وسائل الإعلام، ثم إن الصفقة الجديدة تمت بالتراضي المبطل قانونا لجميع الصفقات العمومية إضافة إلى أن الشركة الوليدة وكونها لا تمتلك أي خبرة في المجال ، كما أنها تفتقر لأي وسيلة تمكنها من تجميع أو نقل القمامة ، فإنها مع كل ذلك حظيت بأسعار أكبر بكثير من تلك التي كنا نتلقى مقابل أعمالنا، وهو مؤشر واضح على طبيعة التمالؤ ونهب المال العام بمختلف الطرق.
لا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نلقي الضوء على دور المجموعة الحضرية في توصيل شركاتنا إلى هذا المستوى ، إذ أنها كانت تحاصر مستحقاتنا ، وترفض التسديد الفوري ، بل أنها تؤخر هذه المستحقات لمدة عشرة أشهر وإحدى عشر شهرا أحيانا أخرى، وهو ما كان له التأثير الكبير في مسألة تسديد مرتبات عمال الشركات وحركة السيارات المرتبطة أصلا بالبنزين وكذلك جزء كبيرا من تسيير هذه الشركات.
ولقد اعتمدت المجموعة الحضرية هذه الطريقة من أجل تحقيق مصلحتين أساسيتين أولهما : تعطيل الشركات حتى تتمكن من إلغاء العقود والانفراد بالمشروع برمته. أما الثانية : فإنها كانت تؤجر العديد من الشاحنات عن طريق مجموعة من أقاربها وزبنائها من أجل نقل القمامة وبأسعار تضاعف الأسعار المخصصة للشركات.
وقد ساهم رفض المجموعات الحضرية لامتثال لبنود الاتفاق فيما يتعلق بمساحات تجميع القمامة ونقلها منها إلى المكتب الرئيسي ، وهي مرحلة أساسية لا يمكن تنظيمي أي عملية نقل للقمامة دون أن تتوفر مساحات للتجميع ، ولذلك كانت منصوصة في الاتفاق الرئيسي.
نظرا لكل ذلك فإن شركتنا ضحية هذه التصرفات لتطالب الجهات المختصة وعلى رأسهم فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني وأعضاء الحكومة العمل من أجل إحقاق الحقوق وتسليمنا جميع حقوقنا المضمنة في الرسائل الموجهة إليها والمتمثلة في المبالغ التي نطالب بها والتعويضات المنصوص حسب القوانين المترتبة على هذه الحالة الاستثنائية التي خلفها القرار الأحادي بإلغاء العقود المبرمة بيننا وبين الدولة من جهة والمجموعة الحضرية من جهة أخرى.