لايمكن بأي حال من الأحوال اعطاء مبرر او تفسير لتأخير التحويلات في وزارة الداخلية ، فلأول مرة تمر سبعة شهور متتالية على ولايات ومقاطعات بدون سلطات ، هذا زيادة على ارتباك الموجودين في وظائفهم بسبب الأنتظار وترقب التحويلات مما خلق جوا من الإرباك وتعطل العمل في جميع الولايات ، في البداية أرجع البعض التأخير الى كون الوزير لايعرف القطاع وانه يحتاج الى الوقت ولكن بعد مرور فترة الأنتظار المطلوبة بدأ الحديث عن خلاف وزير الداخلية مع الوزير الأول، ولكن كل هذا ليس مبررا لتعطيل قطاع سيادي بأهمية وزارة الداخلية ، ومهما يكن من أمر فإن الرأي العام مجمع على ان هذا النوع من الارتباك في عدم اتخاذ القرارات الضرورية يزيد في شلل مفاصل الدولة ويعطي صورة سلبية عن النظام ..