وجد المواطن الموريتاني نفسه هذه الأيام، ضحية لي الذراع بين حكومة بلاده والأطباء.

فلا الحكومة تقبل الجلوس على طاولة التفاوض مع هؤلاء الأطباء، لإيجاد تسوية للمشكل التي على أساسها قرروا الإضراب.

ولا هم تنازلوا لصالح المواطن الذي بسبب هذا الإضراب لم يتمكن عشرات المرضى من إجراء عمليات جراحية ولا حتى  إجراء معاينة من طرف الأطباء، الشيء الذي بات يهدد حياة المواطنين في وطنهم، وذلك على الرغم من رداءة الخدمات الصحية أصلا في البلد، ليأتي الإضراب فيزيد من مأساة المواطنين.