وجد العديد من المناصب المسندة إلى القضاة في حالة شغور جراء التقاعد الدوري للقضاة الذين أنهوا سنوات الخدمة خصوصا خلال العامين الأخيرين.
ووفق مصادر من القطاع فإنه قد تقاعد 7 قضاة العام الماضي، كما ينتظر أن يتقاعد أزيد من 10 قضاة هذا العام، فضلا عن العديد من المناصب التي بقيت شاغرة في المحكمة العليا وعدة محاكم أخرى منذ حوالي سنة.
وينتظر أن يقر الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينظم الأسبوع المقبل رزمة تحويلات في منتسبي السلك القضائي لسد الفراغ الحاصل في المناصب الشاغرة في بعض المحاكم والتي عادة ما تسند إلى القضاة.