عقدت لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي والمشكلة من احزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة مساء اليوم اجتماعا حاسما للبت فى مسالة تعديل الفانون المتعلق بسحب تراخيص الأحزاب السياسية التي لم تحصل على نسبة 1% أو لم تشارك فى الانتخابات فى دورتين انتخابيتين.
وحسب مصادر موثوقة فقد كانت النقاشات ساخنة فى اجتماعات اليوم بين طرفين، احدهما يصر على عدم ادخال تعديلات على القانون ويمثل اصحاب هذا الرأي أغلبية داخل اللجنة ويضم الحزب الحاكم وحزب الوئام والتحالف الشعبي والتحالف الديمقراطي وائتلاف احزاب الأغلبية. وفِي الجانب المقابل يقف اتحاد احزاب الأغلبية بزعامة رئيس حزب الرباط احمد ولد دومان ويصر هذا الطرف على إلغاء القانون لانه سيترتب على تطبيقه حل اكثر من ثمانين حزبا سياسيا .
وبعد ان أخفقت اللجنة فى التوصل. الى صبغة توافقية، تم الاتفاق على تحكيم رئيس الجمهورية فى القضية ورفع حجج الطرفين اليه ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا.