صرح المستشار الإعلامي لرئيس الجمعية الوطنية محمد فال ولد أحمد “إن لجان التحقيق البرلمانية تشكل بموجب توصية تصادق عليها الجمعية الوطنية في جلسة علنية، ولا يملك رئيس البرلمان ولا أية هيئة من هيئاته صلاحية تعديلها، فالقانون مثلا لا يعدل إلا بقانون والمرسوم لا يتم تعديله إلا بمرسوم والتوصية كذلك لا تعدل إلا بمثيلتها” يقول ولد أحمد.
و أضاف في معرض تصويبه لما تحدثت عنه مصادر برلمانية لتقدمي من رفض رئيس الجمعية الوطنية النائب الشيخ ولد بايه لطلب تقدمت به "لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير عشرية ولد عبد العزيز" بتوسيع مجالات تحقيقها أن “أن الجهات المعنية في الجمعية الوطنية لم تتلق على الإطلاق حتى الآن مقترح توصية يهدف لتعديل التوصية المتضمنة إنشاء لجنة التحقيق الحالية”.
و أكد المستشار الأعلامي لولد بايه أن “كل ما في الأمر أن لجنة التحقيق البرلمانية قد وجهت ملتمسا لرئيس الجمعية الوطنية متضمناً رغبتها في توسيع نطاق عملها، ولفت عنايتها - رئيسا واعضاء- إلى حرصه على ضرورة التقيد بالمسطرة الإجرائية المحددة في المادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تتحدث بالتفصيل عن إنشاء لجان التحقيق بدءاً من إيداع مقترح التوصية وحتى البت بشأنه من قبل الغرفة”.