احد فقهاءا القانون الدستوري والرئيس السابق لجامعة نواكشوط محمد ولد خباز أنه "لا يجوز للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء رئيس جمهورية سابق في إطار تحقيقها في ملفات أسندت اليها من قبل الجمعية الوطنية"، وذلك تعليقا على الجدل الدائر حول استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد خباز في نص تم تداوله خلال الأيام الأخيرة – وتأكدت الأخبار من نسبته له – إن "كل رئيس جمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ومن طرف المحكمة السامية، وبعد اتهام من طرف الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي تصويت علني".
وذكر ولد خباز – وهو أحد محرري الدستور الموريتاني الحالي – أنه سبق أن "طلبت لجنة تحقيق برلمانية في فرنسا مثول جيسكار دستتينه أمامها للتحقيق في قضية متعلقة بصفقة طائراتles avions renifleurs فاتصل جيسكار عن طريق مراسلة مكتوبة بميتران يستشيره في الموضوع، فرفض ميتران مثول رئيس سابق أمام لجنة برلمانية، وكتب إلى رئيس الجمعية الوطنية أن الإجراء الوحيد المخول للبرلمانين هو الاتهام بالخيانة العظمى أمام محكمة العدل السامية وبالطرق المسطرة في الدستور وفي القوانين التنظيمية".