ذكر العديد من المدونين واصحاب التواصل الإجتماعى بالشرق الموريتانى بعض الصور والأخبار الكاشفة لحجم التهريب الممارس حاليا عبر الحدود، رغم إعلانها منطقة مغلقة من قبل الحكومة الموريتانية، وتحريم تهريب المواد الغذائية والأدوية عبرها.
وتقول الروايات المتداولة إن عربات الحمير والخيول فى بوسطيله بمقاطعة تمبدغه تنشط فى نقل البضائع الى مناطق خارج المركز الإداري فى النهار ، بينما تتولى السيارات رباعية الدفع نقل البضائع ليلا إلى الأراضي المالية، حيث يقوم التجار بتزويد العديد من المتاجر فى القرى المالية بالبضائع بشكل يومى.
أما فى مركز عدل بكرو الإدارى فقد قرر العاملون فى التهريب تخصيص نقطة لتخزين البضائع المهربة من المركز، بينما تتولى شبكة محلية تهريبها عبر الحدود المشتركة مع جمهورية مالى، مستغلين جهل بعض القوات المتمركزة بالمنطقة بتضاريس الحدود، وعدم تعاون السكان مع السلطة، وغياب القطاع المكلف بالجمارك عن المشاركة بفاعلية فى خطط الحكومة البرلمية إلى إغلاق الحدود وضبطها. وتشكل هذه المسالة خطورة علي صحة المواطنين