ترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين ظهر اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقانون الإشهار.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد بحث الإجتماع إجراءات وآليات تسيير الإشهار وفق القانون المعد لهذا الغرض.
وكان البرلمان وافق على قانون الإشهار، حيث يمثل اجتماع اللجنة الوزارية اليوم أول دورة من اجتماعاتها منذ اعتماد القانون بشكل رسمي.
وسبق وأن عقدت هذه اللجنة الوزارية اجتماعا نهاية شهر سبتمبر من العام 2016 حيث حضر الاجتماع يومها وزراء العدل، والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والبيئة والتنمية المستديمة، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير ديوان الوزير الأول ومستشار بالوزارة الأولى.
ويهدف قانون الإشهار إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الاشهار في تنمية البلد وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة حسب النصوص التي تضمنها القانون.