قالت مصادر خاصة إن مشروع قانون جديد حول تقاعد الموظفين العموميين في موريتانيا ، قد اكتمل تحضيره وأصبح جاهزا للتقديم أمام الحكومة.
وحسب مصدرنا ، فإن وزير الوظيفة العمومية بصدد تقديمه لمجلس الوزراء قريبا ليحال بعد ذلك إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ويتضمن التعديل الجديد تأخير سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة الحالية.
كما يتضمن إلغاء العمر المهني الذي هو 35 سنة حاليا ليصبح التقاعد فقط لمن بلغ 65 سنة دون مراعاة فترة الخدمة.
وتوقعت مصادرنا أن يعرض وزير الوظيفة العمومية مشروع القانون أمام أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتاه. نقلا موقع مرابع مديا