في .اجتماعه اليوم صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتعلق بسرقة الماء والكهرباء ،حيث يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية والماء ايضا، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والماء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة والماء وأجهزة ضبط الجهد.
كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء التشريع الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.
ومن المنتظر أن يتسبب هذا القانون في حالة اجازته من وضع آلاف المواطنين ممن تعودوا على التحايل على الكهرباء والماء في مأزق نتيجة الصرامة المتوقعة في التعامل مع هكذا حالات.
نشير الى أنه سبق وان تقدمت الحكومة بمشروع قانون مماثل سنة 2011 الا أن الجمعية الوطنية الغرفة الاولى في البرلمان أنذاك رفضت تمريره.