قال الرئيس المدير العام للشركة الإفريقية للتكرير سرين امبوب أن كل العقود تتضمن حصول السنغال على ما يناهز 70 بالمائة من العوائد بعد خصم تكاليف الإنتاج.
وشدد المسؤول السينغالي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن مشاركة الشركة السنغالية للبترول (المملوكة للدولة) تصل إلى 18 بالمائة وهي النسبة التي تتمتع الدولة بالحق في الاحتفاظ بها في حين أن الشركة الموريتانية للمحروقات اكتفت بملكية 7 بالمائة من حقول الغاز” على حد تعببره.
وأضاف امبوب إن ما تجنيه الدولة من أرباح بصفتها شريكا تنضاف إليه نسبة 27 بالمائة التي تأخذها من الأرباح كضرائب” على حد وصفه.
إن ثروة الغاز ستكون نعمة على السنغال بفضل ديمقراطيتها وحكامتها وصحافتها الحرة والمجتمع المدني والمصادر البشرية السنغالية المؤهلة بشكل ممتاز بالإضافة إلى الإرادة السياسية القوية على حد تعبيره.
وأضاف امبوب خلال مشاركته في برنامج الندوة الإفريقية على إذاعة RFI أن الدستور والنصوص القانونية السنغالية تنص على أن الثروات المكتشفة في السنغالية هي ملك للشعب السنغالي، مؤكدا أن عقود تقاسم الإنتاج مع الشركات تنص على ملكية الشعب لهذه الثروات وأن لهذه الشركات أن تستعيد ما استثمرته فحسب.

وقال إن عقود الثروة البترولية تم إعدادها من طرف خبراء على مستوى عالمي ويتم وضعها في إطار غير قابل للتعديل بحيث تصبح عقودا مستقرة وتستجيب للمعايير العالمية” على حد تعبيره.

– ترجمة: الصحراء

وحسب الوكالة السينغالية للانباء و كذالك رويترز – Reuters ان جارتات اتفقتا على تقاسم الحقل 50/50