خلدت بلادنا اليوم الثلاثاء اليوم الإفريقي للطفل الذي يصادف 16 يونيو من كل سنة.
وقد أشرف وزيرا العدل و الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة، على التوالي الدكتور حيمود ولد رمضان، والدكتورة ننه أمو دفا كان، على انطلاق الأنشطة المخلدة لهذا اليوم من مركز الترقية النسوية بنواكشوط.
وتشمل هذه الأنشطة إطلاق عملية تجديد برلمان الأطفال، وبدأ عملية اكتتاب المكلفين بحماية الطفل على مستوى المنسقيات الجهوية، وتنظيم ورش عمل إقليمية حول الاتصال من أجل التنمية.
واستعرض وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، الترسانة القانونية التي اعتمدتها موريتانيا لحماية الأطفال ولضمان مختلف حقوقهم، مشيرا إلى أن هذه الترسانة أكدت على حماية حقوق هذه الشريحة.
وذكر بأن وزارة العدل، أنشأت محكمة خاصة تعني بقضاء الأحداث بعيدا عن القضاء العادي، مشيرا في هذا الإطار إلى اعتماد الأمر القانوني رقم 2005-015 وبعده المدونة العامة للطفل رقم 2018-024، والتي أشفعت بكثير من المراسيم حتى أصبحت قانونا متكاملا ومتماسكا يحتوي جميع الوضعيات التي يمكن أن يحتاجها الأطفال في حماية حقوقهم.
وبدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يعطي مكانة مركزية للعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفا من المواطنين وخاصة الأطفال.
وأضافت أن الوزارة ولتحقيق هذا الهدف تنفذ برامج طموحة لضمان حماية الأطفال ونمائهم وتعزيز مشاركتهم، مشيرة في هذا الإطار إلى الطاولات الجهوية التي تنظم لحماية الأطفال، وتطوير رياض الأطفال، وبرلمان الأطفال، وإنشاء مراكز متخصصة لحماية وتعزيز حقوق الطفل.
وشكرت جميع الشركاء في التنمية وبشكل خاص صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف)، على الدعم السخي الذي يقدمونه لبلادنا في مجال حماية و تعزيز حقوق الطفل.
جرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة، وعمدة بلديتها، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف)، و عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.