أعربت مكونات مجلس النواب عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ودعتها إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها، وأن لا تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا تجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.
جاء ذلك بعدما عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خصص موضوعه لبرنامج عمل المجلس، معلنا خلاله تبني ما سبق للسلطات المغربية أن عبرت عنه ومطالبتها منظمة العفو الدولية بتقديم الحجج والأدلة على ما تضمنه تقريرها من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لا سيما فيما يتعلق بادعائها أن "صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".
وتداول رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، الذي قال المجلس إنه يندرج ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وأكدت مكونات المجلس خلال هذا اللقاء عن رفضها المطلق لما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية، وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي لبلادنا.
بلاغ رسمي لمجلس النواب قال إن اللقاء كان مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة الملك محمد السادس عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة، معلنا حرص المجلس على مواكبة ترسيخها على مستوى التشريعات الوطنية وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها، وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فضلا على الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة.
وتداول الاجتماع في موضوع اللقاء التواصلي حول "توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة أمنستي بتاريخ 22 يونيو 2020"، مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور كافة أجهزة المجلس.
هذا اللقاء التواصلي، يؤكد رئيس المجلس، ستعقبه اجتماعات اللجان المعنية (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج)، من أجل تدارس الموضوع من كافة جوانبه.