لا يزال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غدة والمتهمون معه في الانتظار، بعد اتهامه بشراء أصوات مجلس الشيوخ في مارس 2017 للحصول على رفض مشروع قانون التعديل الدستوري الذي يسعى إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
محامو المتهمين في انتظار قاضي التحقيق للرد على طلبهم بعدم وجود وجه للمتابعة أو إحالة القضية إلى المحكمة.
وقد تم اعتقال محمد ولد غدة في 10 أغسطس 2017 بعد خمسة أيام من إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أدى إلى انتصار "نعم" وإلغاء مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى ذلك فتح قاضي التحقيق دعوى ضد مجهول بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وقد تم القيام بعمليات تفتيش طالت منزل رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، وندد محاموه "بهذه الملاحقات القضائية التي لا تنتهي".